عائلات الشيخ جراح ترفض مقترح التسوية الإسرائيلي لإخلاء منازلهم: الاحتلال يتحمل مسؤولية سرقة بيوتنا

أعلنت العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها، في حي الشيخ جراح، رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان للعائلات الفلسطينية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدّمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية تسوية لأربع عائلات فلسطينية تواجه خطر طردها من منازلها في أي دقيقة.  

وفقاً للتسوية المقترحة، خلال الوقت الذي تبقى فيه العائلات في منازلها، يمكن الفصل في قضية ملكية الأرض، لكن في غضون ذلك، ستعترف بهم المحكمة بصفتهم مستأجرين محميين، وبأنَّ شركة استيطانية مالكة للمنازل، بحسب ما قالت صحيفة The Jerusalem post الإسرائيلية. 

رفض التسوية الإسرائيلية بالإجماع

قالت العائلات، الثلاثاء: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال، التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجياً لمصادرة حقنا في أراضينا".

كما أكدت العائلات المقدسية في البيان أن "هذا الرفض يأتي انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

أوضحت عائلات حي الشيخ جراح: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه، نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

دعم عائلات حي الشيخ جراح

فيما أشاد بيان عائلات حي الشيخ جراح بدور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وقالوا: "إننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها معاً، الصيف الماضي، في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي…".

كما شددت العائلات على أنه "فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازٍ السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض".

بينما طالبت العائلات المهددة بالتهجير "المجتمع الدولي -الذي ندد دائماً ضد تهجيرنا وسماه جريمة حرب- أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال. وآن الأوان أن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير".