أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار، وسط تساؤل بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن المقابل الذي سيقدمه النظام المصري نظير تلك الخطوة، وفق قولهم.
حيث قالت الوزارة، في بيان: "المملكة قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار"، لافتة إلى أن السعودية "تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول خلال جائحة كورونا، بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي".
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس/آذار 5.5 مليار دولار.
هذا البيان السعودي يشير على ما يبدو إلى عدم حدوث تغيير يذكر في إجمالي الودائع السعودية منذ ذلك الحين.
تعقيباً على هذا الأمر، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لتلفزيون العربية، إن أحدث إيداع للمملكة في البنك المركزي المصري هو طويل الأجل، دون أن يحدد موعداً بعينه.
بخلاف الوديعة المصرية، قال البيان السعودي إن المملكة أودعت أيضاً ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.
"ما هو المقابل؟"
من جهته، قال الكاتب الصحفي المصري، جمال سلطان، عبر "تويتر": "السعودية تمنح السيسي وديعة جديدة بمبلغ 3 مليارات دولار، لدعم احتياطي البنك المركزي المصري، رغم أن الاحتياطي يتجاوز 40 ملياراً حالياً، منها ودائع سعودية سابقة، فيا ترى ما هو مقابل هذا الكرم الحاتمي الطارئ وغير المبرر ولا المفهوم، ما هو الثمن المطلوب من السيسي؟!".
كذلك انتقد نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الخطوة التي قالوا إنها تأتي مع تزايد الفقر والبطالة والرسوم والضرائب في المملكة، لافتين إلى ارتفاع الأسعار وتزايد الضرائب من أجل "إعطاء المليارات للسيسي"، وفق قولهم.
قرض جديد من البنك الدولي
كان البنك الدولي قد أعلن، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.
كما أوضح بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها".
تجدر الإشارة إلى أن مصر تنفذ برنامجاً إصلاحياً بدعم صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف تقليل العجز المالي بخفض دعم السلع الأساسية، خاصة المحروقات، وتعزيز الشفافية في شركات القطاع العام، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بتسهيلات تجارية وجمركية.
إذ تعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
في حين تظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي.
عادة ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بمليارات الدولارات.
فيما تبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 10.8 مليار دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها كان من المفترض أن يسدد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.
جدير بالذكر أن إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 40.8 مليار دولار.