طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان، بالإجماع، مساء الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بـ"عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، والإفراج عن كافة المسؤولين المعتقلين خلال الانقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة.
شهد السودان، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحداثاً متسارعة، تم فيها اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزراء وسياسيين آخرين، فيما أعلن عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
اقرأ أيضاً
بيان بالإجماع
بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر بإجماع أعضائه، طالب بـ"عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم على الفور.
وطالب البيان، الذي صدر بعد مباحثات استمرت أياماً، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة"، و"الإفراج فوراً" عن المعتقلين، واحترام "حق التجمع السلمي".
وندد بيان مجلس الأمن الدولي بـ"تعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية" وبفرض "حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة"، داعياً "جميع الأطراف" إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن العنف، وكذلك إلى "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
اقرأ أيضاً
محادثات مطولة
وتوافقت الأطراف المكوِّنة لمجلس الأمن الدولي، على بيان بخصوص الانقلاب في السودان بعد محادثات عسيرة استمرت أياماً.
البيان المتفق عليه أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من حدة مضمونه.
كما قال دبلوماسي إنه بناءً على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لايزال محروماً من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بُعيد الانقلاب الإثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "إدانة بأشد العبارات" لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
أحداث ساخنة في السودان
كان الجيش قد نفذ، فجر الإثنين، حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
بينما اندلعت احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم، تخللها حرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم، في وقت يقيد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حركة المدنيين في العاصمة.
كذلك دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
كما أدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
تأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من تحذير قوى "الحرية والتغيير" من حدوث ما وصفته بـ"انقلاب زاحف" في البلاد، حيث قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ياسر عرمان، إن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف"، في وقت يغلق فيه محتجون منذ نحو شهر، مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاماً منذ أسبوع، قرب القصر الرئاسي؛ للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
كان التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية في السودان قد تصاعد منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
يُشار إلى أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.