وصفت وزارة الإعلام السودانية التطورات التي تشهدها البلاد منذ صباح الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأنها "انقلاب عسكري متكامل الأركان"، داعية السودانيين إلى الوقوف ضد التحركات العسكرية، فيما نددت وزيرة الخارجية بالإنقلاب ووصفت اعتقال رئيس الوزراء بـ"الخطير".
جاء ذلك في تصريحات خاصة من الوزارة لوكالة رويترز، بعد ساعات من تطورات متسارعة شهدتها البلاد، وتخللها اعتقال لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء في البلاد، إضافة إلى قيادات أخرى في قوى "الحرية والتغيير"، في تحرك من قبل قوات عسكرية وصف بأنه "انقلاب".
الوزارة دعت في تصريحاتها إلى إطلاق سراح المعتقلين، وقالت: "نرفع الصوت عالياً لرفض المحاولة الانقلابية".
من جانبه، وصف مدير مكتب رئيس الوزراء ما حدث في البلاد بـ"الانقلاب"، وقال في تصريحات لقناة "العربية" إن "الانقلاب حدث على الرغم من التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس الحاكم البرهان في وجود المبعوث الأمريكي الخاص".
كان السودان قد أعلن، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي فيلتمان، قدّم مقترحات لتعزيز "روح الشراكة" والسعي لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالمبعوث الأمريكي فيلتمان، بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.
مدير مكتب حمدوك قال أيضاً إن "الجيش مسؤول عن إثارة الاضطراب في شرق السودان"، وأضاف أن "الجيش السوداني يستغل الأزمات للقيام بالانقلاب".
بدورها وصفت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، احتجاز حمدوك في جهة غير معلومة بـ"الأمر الخطير جداً وغير المقبول".
اعتبرت الوزيرة أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت على "محك خطير"، وقالت إن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.
أشارت الوزيرة أيضاً إلى أنه "لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشر وإغلاق الجسور".
يواجه السودانيون منذ صباح اليوم صعوبة في استخدام خدمات الإنترنت، فيما شهدت أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم انقطاعاً في الكهرباء.
اقرأ أيضاً
إطاحة بالمدنيين
كانت الخرطوم قد شهدت، فجر اليوم الإثنين، سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
مصادر سودانية تحدثت لوكالات الأنباء بأن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب "البعث العربي الاشتراكي" و"التجمع الاتحادي" و"المؤتمر السوداني"، وذكرت أن السلطات في البلاد فرضت الإقامة الجبرية على حمدوك وشددت الحراسة عليه، قبل أن تعلن وزارة الإعلام في البلاد عن اعتقاله.
من جانبها، دعت عدة قوى سياسية، عبر بيانات منفصلة، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجاً على التحركات الأخيرة، ومنها "تجمع المهنيين" وأحزاب "المؤتمر" و"الأمة القومي" و"الشيوعي".
هذه الاعتقالات التي نفذتها قوات عسكري في البلاد يُنظر إليها على أنها إطاحة من قبل العسكرية للمدنيين، ففي أغسطس/آب 2019 وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً.
بموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.