تصعيد فلسطيني ضد الاستيطان الإسرائيلي.. اشتية: نستعد لإطلاق حملة دولية لإجبار تل أبيب على دفع الثمن

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن القيادة الفلسطينية بصدد إطلاق حملة وطنية دولية في مواجهة تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تدفيع تل أبيب ثمن عدوانها على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، التي انعقدت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

حيث قال اشتية إن "البرامج الاستيطانية التي أعلنت، وتعلن عنها إسرائيل تضع العالم وخاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".

اشتية أضاف أن "الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة مستوطنتين جديدتين ووحدات استيطانية في قلب مدينة الخليل القديمة (جنوبي الضفة) ما هو إلا عدوان صارخ على أرضنا".

فيما بيّن أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد ليلة الأحد اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية لمناقشة المستجدات، وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وتضم القيادة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، وقادة الأجهزة الأمنية، ورئيس الوزراء، ويترأسها الرئيس محمود عباس.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن اشتية سيبدأ الإثنين جولة أوروبية، في إطار حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، منوهاً إلى أن الجولة ستشمل مشاركة اشتية بمؤتمر المانحين في بروكسل، وزيارة لكسمبورغ، وحضور مؤتمر المناخ العالمي في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

كذلك أوضح ملحم، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اشتية سيحث الدول الأوروبية على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة الخانقة التي تعانيها.

3100 وحدة استيطانية

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم المصادقة على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية التي نوهت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سيلتئم الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.

من جهته، قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، الأحد: "كما وعدنا نفي. تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) هو أمر ضروري ومهم للغاية في رؤية المشروع الصهيوني"، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.

إلكين أضاف: "بعد فترة طويلة من الجمود في البناء في يهودا والسامرة، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة سكنية"، متابعاً: "سأستمر في تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة".

حسب المصدر ذاته، سيتم بناء 729 في مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضٍ فلسطينية في محافظة سلفيت شمالي الضفة، و346 في "بيت إيل" (وسط الضفة)، و102 في "إلكانا" (شمال غرب)، و96 في "جيفع بنيامين" (شمال شرق القدس)، و57 في مستوطنة "عمانوئيل" (شمال)، و22 في "كارني شومرون" (شمال)، ووحدة استيطانية في "بيتار عيليت" (جنوب القدس).

بينما لم يذكر مكتب الوزير الإسرائيلي ما إن كانت هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ضمن نحو 3100 وحدة، التي تحدثت عنها صحيفة "جيروزاليم بوست".

ردود فعل غاضبة

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن مثل تلك الخطوات قد تزيد من التوتر، وتضر بجهود التوصل لاتفاق سلام.

كما حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نتائج الاستيطان "الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

في السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية، "خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3 آلاف و100 منزل جديد في مختلف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية"، مشدّدة على "ضرورة إنهاء السياسات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين الذي يعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للنزاع في فلسطين".

كذلك أعرب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان، عن "بالغ قلقه" إزاء الإعلان الإسرائيلي الذي اعتبرته "تجاوزاً للخطوط الحمراء".

من جانبه، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، في بيان، الأردن، الأحد، السياسات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية، محذراً من أن سياسة تل أبيب بهذا الصدد "تقوِّض جهود التهدئة، وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

فيما أردف أبو الفول: "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية".

هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة، منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه مطلع العام الجاري.

جدير بالذكر أن بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، تشير إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.