نقلت شبكة BBC البريطانية ووكالة بلومبرغ في تقرير نُشر يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن الحكومة الفرنسية عزمها تقديم مبلغ 100 يورو (116 دولاراً تقريباً) تُدفَع لمرة واحدة لكل مواطن لا يتجاوز صافي دخله الشهر 2327 دولاراً، وذلك للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.
إذ سيحصل نحو 38 مليون مواطن فرنسي تلقائياً على "بدل التضخم"، بمن فيهم من لا يملكون سيارات أو دراجات نارية. وسيحصل موظفو الشركات على أول دفعة من بدل التضخم أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، بينما سيحصل موظفو الحكومة والطلاب وأصحاب المعاشات على بدل التضخم مطلع عام 2022.
الإعفاء من الضرائب
سيكون المبلغ معفى من الضرائب. كما قال رئيس الوزراء جان كاستكس إنّ هذا البدل سيكلف الحكومة 4.4 مليار دولار، لكن المبلغ سيكون أقل بكثير من تكلفة خفض أسعار الوقود.
إذ تُواجه أوروبا حالة استياءٍ عامة بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، نتيجة الطلب الهائل من الشركات التي تُحاول تعويض الشلل الذي أصابه إبان تفشي جائحة كوفيد. وأسفر هذا الاضطراب في سوق الطاقة عن تأثيرٍ غير مباشر عطّل سلاسل التوريد، وتسبّب في نقص إمدادات الوقود وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
في حين تبقت ستة أشهر فقط أمام الرئيس ماكرون قبل عقد الانتخابات الرئاسية، لكن ارتفاع أسعار الطاقة يُهدّد باندلاع موجة احتجاجات جديدة.
احتجاجات السترات الصفراء
إذ تصاعدت من قبل احتجاجات (السترات الصفراء) عام 2018 من احتجاجات عادية على ارتفاع أسعار الوقود إلى حركة مناهضة للحكومة على نطاقٍ واسع.
قال كاستكس إن الحد الأقصى لأسعار الغاز المنزلي سيظل سارياً حتى نهاية عام 2022، نظراً للتوقعات بتراجع أسعاره عالمياً بشكلٍ تدريجي.
في المقابل، سوف يحصل على بدل التضخم نحو 13 مليوناً من أصحاب المعاشات، وثلثي الطلاب، ونحو نصف العاملين في البلاد لأن متوسط الدخل الشهري يُساوي 2.327 دولاراً.
كان ارتفاع أسعار الوقود قد ضرب سائقي المركبات في مقتل، حيث وصل سعر لتر الديزل إلى 1.82 دولار في المتوسط، بينما وصل سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 1.89 للتر بحسب صحيفة Le Monde الفرنسية.