أكدت حركة النهضة التونسيةُ، في بيان رسمي، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضرورة وضع حد لـ"الحالة الاستثنائية" في البلاد، معتبرةً أنها "كرّست الانفراد بالسلطات".
يأتي بيان حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي كشف من خلالها، في أثناء اجتماعه بمجلس الوزراء في قصر قرطاج، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع، من بينها "النظامان السياسي والانتخابي" في البلاد،
اقرأ أيضاً
حوار صادق!
حسب البيان، فإن رئيس الجمهورية أشار في كلمته، إلى أن الحوار الوطني سوف يكون صادقاً ونزيهاً، يشارك فيه الشباب في التراب التونسي بالكامل، ومختلفاً تماماً عن التجارب السابقة. وأوضح سعيد أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".
"النهضة" من جانبها واستكمالاً لبيانها، قالت: "إن الحالة الاستثنائية رفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية". وأكدت "ضرورة استئناف النشاط البرلماني؛ من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقاً لمقتضيات القانون والدستور".
كما اعتبر البيان، أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 يوليو/تموز 2021، داخلياً ودولياً، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تُحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي".
اقرأ أيضاً
التعتيم الإعلامي
في حين استنكر البيان "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021″، معتبراً أن ذلك يمثل "ضرباّ لحقِّ المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج".
من جهة أخرى نبّه البيان، إلى "خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طالت عديداً من الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لعقود، ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم".
كما طالب "بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين؛ احتراماً لمبادئ حرية التعبير والإعلام". واستنكر "حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفٍّ بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل، وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المَظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها".
الاستيلاء على أموال الشعب
في السياق ذاته، قال الرئيس التونسي إن الحوار "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج".
يأتي حديث قيس سعيد عن الحوار الوطني، في الوقت الذي قال فيه إن بلاده منفتحة على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة "دون وصاية أو تدخُّل في شؤونها الداخلية"، حسب وصفه.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، في العاصمة تونس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للرئاسة التونسية. وأشار سعيّد إلى "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية".
التدخل في الشؤون الداخلية
قيس سعيد أفاد كذلك بأن تونس ترفض "كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها"، معرباً عن "تشبثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان".
في تزامن مع تطور الأحداث بتونس حذّر الكونغرس الأمريكي من وضع الديمقراطية في تونس، معتبراً أنها "مهددة وفي خطر"، وهو ما رفضه سعيّد.
جدير بالذكر أن تونس ومنذ يوليو/تموز 2021، تعاني أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.