قررت وزارتان بالجزائر إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات الصادرة عنهما، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
يأتي ذلك بينما تصاعدت دعوات في الجزائر والمغرب إلى القطع مع اللغة الفرنسية وعدم الاعتماد عليها في المؤسسات الحكومية، فيما دعا آخرون إلى استبدالها باللغة الإنجليزية على اعتبار أنها لغة العصر.
اقرأ أيضاً
العربية فقط دون اللغة الفرنسية
إذ نشرت وزارة التكوين المهني على صفحتها بموقع فيسبوك، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات على لسان الوزير ياسين ميرابي، جاء فيها: "المطلوب منكم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس، وكل المراسلات الصادرة عن مصالحكم".
أضاف ميرابي: "أُولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم لهذه التعليمة".
بصيغة مماثلة، نشرت وزارة الشباب والرياضة على "فيسبوك"، الخميس، تعليمات للوزير عبد الرزاق سبقاق، جاء فيها أنه يطلب "استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداءً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
بينما لم يتَّضح على الفور ما إذا كان هذا القرار يقتصر على هاتين الوزارتين فقط، أم أنه توجُّه عام يخص كل القطاعات في البلاد.
إذ باستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات بالجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن "العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية".
اقرأ أيضاً
دعوات للتخلص من الفرنسية نهائياً
عادةً ما تشهد الجزائر جدلاً بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون -خصوصاً من المحافظين- على خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.
تزامن قرار الوزارتين هذه المرة مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون وُصفت بـ"المسيئة" وأدت إلى سحب الجزائر سفيرها في باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
فيما يقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830-1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلاً عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.