قال المحامي المصري خالد علي السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن جهات التحقيق قررت إحالة الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين إلى المحكمة الجنائية الإثنين المقبل.
المحامي خالد علي قال في منشور عبر حسابه على الفيسبوك إن السلطات المصرية قررت إحالة الناشطين الثلاثة أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ.
يأتي ذلك بعد أن تقدم مكتب المحامي خالد علي الذي يتولى الدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح بطلب لنيابة أمن الدولة العليا، من أجل الإفراج عنه، لتجاوزه المدة المقررة قانونياً، والتي يتاح خلالها احتجاز المتهم احتياطياً على ذمة القضية التي يحاكم فيها، حسب ما قالت مواقع إخبارية مصرية.
بحسب المصادر، فقد أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".
اقرأ أيضاً
رسالة انتحار
كان الناشط المصري المعروف علاء عبد الفتاح قد أثار حالة من التعاطف بعد تهديده بالانتحار، بسبب الضغوط "النفسية الرهيبة التي يعيشها في السجن"، ووضعه في السجن الانفرادي، سبتمبر/أيلول الماضي.
منى سيف، شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، نشرت رسالة مؤثرة خطها بيديه، وذلك بعد يوم واحد من تهديده بالانتحار قال فيها إنه يمر بفترة صعبة للغاية، لكنه وعد بألا يستسلم.
في رسالته سلط علاء الضوء على جزء من معاناته اليومية بسبب عزله في السجن ومنعه من ممارسة أنشطة يمارسها كل السجناء، إذ قال بهذا الخصوص: "الأصعب هو استمرار الوضع ده، مقفول عليّ 24 ساعة مبعملش أي حاجة، مفيش ولا نشاط ذهني غير ماتش شطرنج واحد في اليوم، ويوم ويوم بطبخ".
من جانبها، طالبت الأكاديمية منى سويف، والدة الناشط المعتقل بإخلاء سبيل ابنها والكفِّ عن استهداف العائلة.
من جانبه، أكد المحامي خالد علي، في منشور على فيسبوك، أن علاء عبد الفتاح، يمر بأزمة نفسية غير مسبوقة، وقال المحامي إن هذه المرة الأولى التي يجد فيها موكله في هذه الوضعية: "أعرف علاء جيداً، فهو لا يكذب ولا يتلاعب، ولا يقول شيئاً لا يفعله".
يُذكر أنّ علاء معتقلٌ على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 منذ سبتمبر/أيلول عام 2019، وذلك بتهم "الانضمام لجماعةٍ إرهابية، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة".
لكن فترة حبسه الاحتياطي انتهت بعد أن قضى قرابة العامين في السجن، وهي أطول فترة حبس احتياطي يسمح بها القانون المصري. لكن المعتاد في مصر خلال السنوات الأخيرة هو توجيه تهمٍ جديدة للسجناء السياسيين بنهاية تلك الفترة، وبذلك يظلون في حالة اعتقالٍ دائم بدون محاكمة.