منح البرلمان الأوروبي الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، منظمة إعلامية جائزة "دافني كاروانا غاليزيا"، للصحافة الاستقصائية للعام 2021، وذلك بعد أن كشفت في تحقيقات استقصائية بأن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي قد استخدم لأغراض التجسس ضد نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم.
جائزة "دافني كاروانا غاليزيا"، للصحافة الاستقصائية، والتي تبلغ قيمتها 20 ألف يورو، نالتها منظمة "فوربيدن ستوريز" (القصص المحظورة)، بعد أن كشفت عبر تحقيقات في تموز/يوليو الماضي/ بأن برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس.
واستُهدف نشطاء وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج بيغاسوس للهواتف الخلوية الذي طوّرته شركة إسرائيلية.
تقول "فوربيدن ستوريز" إنها "حددت أكثر من ألف فرد في 50 دولة اختارهم عملاء "إن إس أو" منذ 2016 للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي".
اقرأ أيضاً
تكريم من الاتحاد الأوروبي
أقيم حفل توزيع الجوائز لأول مرة في المركز الصحفي بالبرلمان الأوروبي ببروكسل وافتتحه رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
وكممثل عن 29 عضوا في لجنة التحكيم الأوروبية ، قدم الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، جائزة قيمتها 20 ألف يورو لممثلي منظمة "فوربيدن ستوريز" ساندرين ريغو ولوران ريتشارد.
تضم منظمة "فوربيدن ستوريز" أكثر من 30 مؤسسة إخبارية شريكة حول العالم و ينتسب لها ما يقرب من 100 صحفي، وفازت المنظمة التي تقول إنها "تؤمن إيمانا راسخا بالصحافة التعاونية"، بجوائز دولية مرموقة منها جائزة الصحافة الأوروبية وجائزة جورج بولك.
وتم الإعلان عن إنشاء جائزة دافني كاروانا غاليزيا، للصحافة الاستقصائية عقب قرار اتخذه البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2019 لتكريم دافني كاروانا غاليزيا، الصحفية المالطية والمدوّنة الاستقصائية المتخصصة في قضايا الفساد، التي اغتيلت في هجوم بسيارة مفخخة في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 بتفجير سيارتها بواسطة عبوة ناسفة فور خروجها من منزلها.
وجاء اغتيال غاليزيا بعد أيام من تقدمها ببلاغ للشرطة يفيد بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل أشخاص نافذين، حيث نشرت تقريراً بشأن تورطهم في قضايا فساد وغسيل أموال في مالطا.
تمنح هذه الجائزة كل عام "تشجيعا للصحافة المتميزة التي تروج وتدافع عن قيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي، مثل الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة و سيادة القانون وحقوق الإنسان" كما يقول البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي.