كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن ملف التصالح المالي مع رجالات بوتفليقة المتواجدين في السجون جُمّد إلى أجل غير مسمى، بعد أن كانت الحكومة الجزائرية الجديدة التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، قد أدرجت في بيان سياستها العامة مادة تتيح لها التصالح مالياً مع رجال بوتفليقة وحصلت على موافقة البرلمان بغرفتيه.
قدّر الرئيس عبد المجيد تبون حينها حجم الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج بمليارات الدولارات واعداً باسترجاعها كأحد أهم التزاماته الرئاسية، في الوقت الذي أثار فيه مقترح الحكومة بالتسوية الودية الكثير من الجدل وسط الطبقة السياسية؛ إذ دعمته الأحزاب المتحالفة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورفضه حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض.
اقرأ أيضاً
التراجع..
وفقاً لمصادر "عربي بوست"، فالحكومة الجزائرية أبلغت محامي الأذرع المالية لنظام بوتفليقة برغبتها في التصالح المالي وفق شروط قانونية معينة، ونقل المحامون ذلك إلى مجموعة من رجال بوتفليقة الذين أبدوا موافقتهم على عرض الحكومة، وأكدوا أنهم على استعداد لإرجاع الأموال مقابل تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن المحامين لم يجدوا رداً من الحكومة بعد نقلهم موافقة رجالات بوتفليقة على عرض التصالح المالي، ولم يرشح لحد الساعة سبب تجاهل الحكومة المفاجئ لموافقة رجال المال المسجونين على التصالح.
اقرأ أيضاً
العرض
قالت مصادر لـ"عربي بوست" إن العرض الحكومي الذي سيقدم لرجال بوتفليقة المحبوسين لاسترداد الأموال المنهوبة بطرق ودية يتمثل في تخفيف بعض الأحكام القضائية، وربما إطلاق سراح بعضهم.
كما يمكن إصدار قرارات بإطلاق سراح مشروط على بعضهم مع حرمانهم من الحقوق السياسية إضافة إلى منعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استرجاع كامل الأموال.
وتوقع المحامي عبدالرحمن صالح، في تصريحات سابقة لـ"عربي بوست"، أن يطلق سراح رجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت (الأكثر قرباً من بوتفليقة) عن طريق التصالح المالي.
الهدف
تمكنت الحكومة الجزائرية من استعادة كل الأموال والشركات والعقارات المملوكة لرجال بوتفليقة داخل البلاد، لكنها لم تستطع لحد الآن الوصول إلى الأصول الموجودة في الخارج.
وفي حال حاولت استرداد تلك الأصول بالطرق القانونية، فإن الأمر من شأنه أن يأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى الخضوع لشروط الدول التي توجد بها الأصول.
وأعلنت وزارة العدل الجزائرية قبل أسابيع مصادرة قرابة مليار دولار من مختلف رجال الأعمال داخل أرض الوطن بعد أن صدرت في حقهم أحكام نهائية.
أما الأموال المنقولة، فأفادت الوزارة بأنها صادرت 4766 مركبة و6 سفن، وفيما يخص العقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها.