كشفت الشرطة القبرصية، الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن محققين اتحاديين أمريكيين فحصوا طائرة خفيفة، في مؤشر على استمرار الاهتمام الدولي بطائرة يعتقد خبراء الأمم المتحدة أن جهة اشترتها قبل عامين، لتنفيذ عملية في حرب ليبيا.
وتربض الطائرة، التي تعتقد الأمم المتحدة أنها عُدلت لتحمل أسلحة، في حظيرة طائرات بمطار في قبرص منذ 2019، وفي ردّ تلقته وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني على تساؤلات أرسلتها بخصوص الطائرة، قدمت وزارة النقل القبرصية رموز تعريف تتطابق مع واحدة من ثلاث طائرات ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة، الصادر في مارس/آذار 2021، عن مراقبي العقوبات المستقلين حول الصراع في ليبيا.
اقرأ أيضاً
اتهامات لشركة أمنية بدعم حفتر
التقرير قدَّم تفاصيل مزاعم عن عملية عسكرية خاصة دبّرها إريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة آنذاك لدعم خليفة حفتر، القائد العسكري في شرق ليبيا، عام 2019، إلا أن برنس نفى أي مزاعم بأنه شارك في أي مرحلة بأي عمليات في ليبيا.
وقال مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة، إن الاقتراح الذي يحمل الاسم الرمزي بروجيكت أوبوس، كان لا بد من التخلي عنه، في يونيو/حزيران 2019، بعد عدم اقتناع حفتر بطائرات الهليكوبتر التي تم شراؤها للعملية.
وفي قبرص، قال متحدث باسم الشرطة إن محققين اتحاديين أمريكيين، يعملون بالتعاون مع الأمم المتحدة، فحصوا الطائرة أمس الثلاثاء.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة، الصادر في مارس/آذار 2021، بأن قبرص أبلغت المنظمة الدولية في بادئ الأمر بأنها ليس لديها سِجل للطائرة التي هبطت هناك، في يوليو/تموز 2019، وقال مسؤولان بوزارة النقل، إن ذلك كان بسبب رموز تعريف خاطئة قدّمتها الأمم المتحدة، وقال أحد المسؤولين إنه تم إيضاح أمر الطائرة فيما بعد، في اتصالات جرت مع الأمم المتحدة.
فيما قال مسؤول بوزارة النقل إن الطائرة "موجودة بشكل آمن في مطار بافوس". وأضاف أنها لم تغادر الجزيرة منذ وصولها في 2019.
اقرأ أيضاً
أزمة في ليبيا
ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجاً سياسياً، برعاية أممية، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن تعود التوترات مجدداً.
لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في صلاحياته.