حذّرت حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان، مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوّض الأمن، وقد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
جاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي، خلال لقاء ممثلين عن الحركة مع دبلوماسيين غربيين في الدوحة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
متقي قال إن "إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد؛ لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
أضاف المسؤول في "طالبان": "نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي، لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية".
يأتي ذلك بينما تتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني، فإن العديد من المهاجرين سيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.
كانت واشنطن والاتحاد الأوروبي قد أبديا استعداداً لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنها تتردد في تقديم دعم مباشر إلى "طالبان"، بدون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة.
الاتحاد الأوروبي تعهّد، أمس الثلاثاء، خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين، بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.
من جانبها، تسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان، والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم "طالبان" في أفغانستان.
كانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان، في أغسطس/آب 2021، وذلك عقب الانسحاب الأمريكي في البلاد، الذي استمر لعقدين من الزمن، لكن واجهت الحركة عقوبات دولية مشددة، استهدفت المصارف التي تنقصها السيولة، ما خلق أزمةً كبيرة لـ"طالبان".
يُشار إلى أن قطر تستضيف مباحثات بين مسؤولين من حركة "طالبان"، ومسؤولين من أمريكا والاتحاد الأوروبي، ووصفت واشنطن المباحثات بأنها كانت "مثمرة"، بينما أكد الاتحاد الأوروبي بأن جلوس مسؤولين أوروبيين مع الحركة لا يعني الاعتراف بحكومتها.
من جانبه، قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر بالعاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، إذ إن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني، البالغة 10 مليارات دولار، مجمدة في الخارج.
كذلك أكد عبد الرحمن مجدداً موقف الدوحة، بأن الاعتراف بحكومة طالبان ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
