الغرب في “ورطة” بسبب تمويل الشعب الأفغاني.. يريد ضخ أموال للفقراء ويخشى وقوعها في أيدي طالبان

قالت مصادر مطلعة على خطط سرية، لوكالة رويترز، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول، إن مسؤولين دوليين يخططون لنقل الأموال جواً إلى المحتاجين في أفغانستان مع تجنب تمويل حكومة طالبان. 

طبقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز، فإن هذه الخطة تمضي قدماً، على خلفية انهيار سريع في اقتصاد أفغانستان مع شح النقود، ولجوء كثيرين من الأفغان إلى بيع أمتعتهم لشراء الطعام، على الرغم من استمرار الجدل بين دبلوماسيين عما إذا كان بمقدور القوى الغربية طلب تنازلات من طالبان في المقابل.

أزمة إنسانية 

التمويل العاجل الذي يهدف إلى تجنب أزمة إنسانية في ظل القحط والاضطرابات السياسية، قد يتم من خلال نقل مبالغ بالدولار إلى كابول؛ لتوزيعها مباشرة على الفقراء عبر بنوك بموافقة طالبان، لكن دون مشاركتها، حيث يحصل كل شخص على مدفوعات أقل من 200 دولار.

في المقابل قال مسؤولان كبيران إنه إضافة إلى نقل الأموال جواً لاحتواء الأزمة القائمة، تريد دول مانحةٌ تأسيس صندوق للاعتمادات المالية يساعد في دفع الرواتب والإبقاء على المدارس والمستشفيات مفتوحة.

وفقاً للبنك الدولي فقد حرم رحيل القوات الأجنبية التي كانت تقودها الولايات المتحدة، والعديد من المانحين الدوليين، أفغانستان من تمويل كان يغطي نحو 75% من الإنفاق العام.

مأزق يواجه الغرب

في حين تجسد هذه الاستراتيجية غير التقليدية المأزق الذي يواجهه الغرب في الموازنة بين رغبته في مساعدة أفغانستان لمنع حدوث موجات هجرة جماعية من ناحية، وعدم إعطاء أموال لـ"طالبان" من ناحية أخرى.

من جانبها، حذّرت الأمم المتحدة من أن 14 مليون أفغاني يواجهون الجوع، فيما حذّرت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، ماري-إيلين ماكجرورتي، من أن الاقتصاد قد ينهار تحت وطأة أزمة السيولة. وقالت إن "كثيراً من الآباء يتخلون عن الطعام من أجل إطعام أطفالهم".

يُذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، بدأ دبلوماسيون ومسؤولون غربيون في تكثيف الجهود لتوفير مورد مالي يمثل شريان حياة لكثيرين.

كذلك فقد قال مصدر مطلع إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وزع نحو 110 آلاف دولار نقداً من خلال بنك محلي ويعتزم توزيع المزيد قريباً. وأضاف أن ذلك كان تجربة لاختبار إمكانية تنفيذ عمليات أكبر لنقل الدولارات جواً من باكستان.

ضخ سيولة مالية 

فيما ذكر دبلوماسي بارز أن هناك نهجين قيد البحث لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني، وكلاهما في طور التخطيط.

بموجب الخطة الأولى، سينقل برنامج الأغذية العالمي أموالاً ويوزعها مباشرة على المواطنين لشراء الطعام، في توسيع لنطاق إجراءات كان البرنامج ينفذها بالفعل لكن على نطاق أصغر.

أضاف الدبلوماسي أن النهج الثاني يتضمن نقل الأموال مباشرة إلى بنوك لتحتفظ بها نيابة عن الأمم المتحدة، لتستخدم في دفع رواتب موظفي الوكالات التابعة للمنظمة الدولية والمنظمات غير الحكومية.

كما قال مصدر ثالث إن مسؤولي الأمم المتحدة تحدثوا مع بنوك أفغانية بشأن فتح قنوات لتوزيع الأموال.

في حين قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: "إذا انهار ذلك البلد، فسندفع جميعاً ثمناً باهظاً لتبعات ذلك… لا يريد أي طرفٍ المسارعة بالاعتراف بطالبان، لكننا نحتاج للتعامل معهم. المعضلة ليست نتعامل أم لا… لكن كيف".

في سياق متصل، ذكر متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج ساعد ما يصل إلى أربعة ملايين في سبتمبر/أيلول، وهو ما يقارب ثلاثة أمثال العدد في أغسطس/آب، وجاءت المساعدات بالأساس لتوفير الطعام وبعض المساعدات النقدية في كابول. وأشار إلى أن نقص السيولة يؤثر أيضاً على أصحاب المطاحن وسائقي الشاحنات الذين يعملون مع البرنامج.

صندوق دولي

في حين قال مسؤولان مطلعان إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة يناقشون، بشكل منفصل، تأسيس صندوق دولي للمساعدة في تمويل الخدمات المحلية مع تجاوز الحكومة الأفغانية، ولم ترد طالبان بعد على طلبات للتعليق على تلك الخطط.

إذ قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة ستسمح بالمساعدات الإنسانية عبر منظمات دولية مستقلة ومنظمات غير حكومية، بينما ستحرم طالبان من التصرف في أصول وتفرض عقوبات على قادتها.

في المقابل، ليس لدى حكومة كابول الكثير لتستند إليه، إذ استهلك البنك المركزي كثيراً من احتياطاته المحلية، في ظل وجود نحو تسعة مليارات دولار من الأصول المجمدة بالخارج.

في حين أنه وبحسب تقرير أعده مسؤولون فرنسيون وألمان في شهر سبتمبر/أيلول 2021 واطلعت عليه رويترز، أوضح المسؤولون أن هدفهم هو استغلال الأموال وسيلة للضغط على طالبان.

حيث قال المسؤولون في التقرير، إن "سبل الضغط الاقتصادية والتجارية تعد إحدى أقوى الوسائل في أيدينا"، مما يثير احتمالاً بالإفراج عن الاحتياطات والأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.