سحبت الرئاسة التونسية من صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تسجيلاً مصوراً للرئيس قيس سعيّد، صرّح فيه بأن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له بعد أن اتضح أن الرقم غير حقيقي.
فيما قالت مصادر مطلعة لموقع الجزيرة الإخباري إن الرقم الذي صرح به الرئيس التونسي، والذي أثار ضجة في تونس "مغلوط"، وتم تزويره على أنه منشور بموقع تلفزيون فرنسي ونُقل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن أحد المقربين من الرئيس نقله إليه وهو بدوره صرح به.
اقرأ أيضاً
تصريحات قيس سعيّد
ويأتي هذا بعد أن قال قيس سعيّد، الإثنين، إن "1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد الفائت في مسيرات داعمة له"، لكن بدا أن المشاركين فيها أقل من ذلك الرقم بكثير، مشيراً أيضاً إلى أنه سيشكل حكومة بعيداً عمن وصفهم بـ"الانتهازيين".
سعيد قال: "لقد كان يوماً تاريخياً نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين"، معتبراً أن "الشعب قال كلمته (…) لن نخيب آمال التونسيين".
من جانبها، قالت وكالة رويترز إن صحفييها قالوا عند المظاهرة الرئيسية بوسط تونس العاصمة، إن "أكثر من 8000 شخص شاركوا فيها"، كما ذكر شهود ووسائل إعلام محلية أن "آلافاً آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى".
أيضاً قدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريرياً عن السلطات، عدد المتظاهرين يوم الأحد الفائت بنحو 8000، وهي رواية تخالف ما قاله سعيّد.
اقرأ أيضاً
تشكيل الحكومة التونسية
في السياق نفسه، قال سعيّد إنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة "بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهم"، دون أن يسمي أطرافاً بعينها.
جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، بحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
أضاف سعيّد أن "بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشّعب"، وفق تعبيره.
رأى سعيّد أيضاً أنه "تم السّطو على إرادة الشّعب من قبل نظامٍ خفي يريد التّحكم في الدّولة، ولسنا تحت وصاية أي كان، ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا (…) من يتحدث عن انقلاب، فلينظر في رقصات الشّيوخ فرحاً بهذا المنعرج التّاريخي الذي تعيشه تونس"، على حد قوله.
أزمة في تونس
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد تدريجياً قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
رفضت غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدّستور"، بينما أيدها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ألقت قرارات سعيّد بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي لنظام بن علي، وأطلقت شرارة ما يسمى "الربيع العربي".