قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، في الأمم المتحدة، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، إن مالي طلبت من "مرتزقة فاغنر"، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، اشتهرت بقتالها إلى جانب ميليشيا حفتر في ليبيا، مساعدتها في القتال ضد المتمردين.
مصادر قالت لرويترز إن المجلس العسكري في مالي يقترب من اتفاق لتجنيد متعاقدين عسكريين من مجموعة فاغنر، ما أثار اعتراض فرنسا، التي قالت إن ذلك "لا يتماشى" مع استمرار الوجود الفرنسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الوكالة قالت إن الاتفاق سيشمل جلب نحو ألف مرتزق مقابل دفع مبلغ 10.8 مليون دولار شهرياً.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي متحدثاً عن المجلس العسكري في مالي "إنهم يحاربون الإرهاب، وقد لجأوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا، في ظل أن فرنسا- كما أفهم- تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير".
اقرأ أيضاً
باريس تبدأ الانسحاب
وبدأت باريس في إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها في مالي، وقوامها 5000 جندي، لتضم شركاء أوروبيين آخرين، فيما بدأت في وقت مبكر من الشهر الحالي في إعادة الانتشار من قواعد في شمال مالي.
وقال المجلس العسكري إنه سيشرف على عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي عبر انتخابات تجرى في فبراير/شباط 2022.
وقال رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا للجمعة العامة للأمم المتحدة، السبت، إن بلاده شعرت بأن فرنسا تخلت عنها بهذه الخطوة، ولمّح إلى أن بلاده تسعى للحصول على مساعدة عسكرية أخرى "لسد الفراغ الذي سينجم بالتأكيد عن انسحاب قوة برخان من شمال البلاد".
يشار إلى أن العلاقات انقطعت بين فرنسا ومالي منذ الإطاحة بإدارة إبراهيم أبوبكر كيتا، في أغسطس/آب 2020، وعلقت فرنسا عملياتها العسكرية في البلاد لفترة من الزمن.
من المعلوم أن وصول المرتزقة الروس إلى مالي سيكون "خطاً أحمر" بالنسبة لباريس، وفي مثل هذه الحالة فإنه من الممكن لفرنسا نقل قواتها إلى دولة النيجر المجاورة.
وأطلقت فرنسا، مطلع 2013، عملية "سيرفال" العسكرية في مالي، وتلتها عملية "برخان"، في الأول من أغسطس/آب 2014.
فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنهي عملية "برخان" في مالي بالربع الأول من 2022، لكنه أكد أنها لن تنسحب من المنطقة.
اقرأ أيضاً
تواجد فاغنر في إفريقيا
تنتشر عناصر شركة "فاغنر" الروسية في أكثر من بلد إفريقي، ضمن سياسة موسكو الجديدة المبنية على "الحرب الهجينة" في مناطق النزاع والتوتر.
رغم أن موسكو لا تعترف بنشاط "فاغنر" رسمياً، فإن الأخيرة تنشط تحت عدة مسميات، سواء بشركات لتعدين الذهب والألماس، أو مدربين عسكريين، أو شركات متخصصة في الحرب السيبرانية.
تزعم وكالة بلومبيرغ الأمريكية، استناداً إلى مصادر لم تسمها، أن مرتزقة فاغنر يتمركزون حالياً في عشر دول إفريقية، منها السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، وزيمبابوي، وأنغولا، ومدغشقر، وغينيا، وغينيا بيساو، وموزمبيق وربما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لكن المؤكد أن فاغنر تنتشر في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق، بهدف تدريب الجيوش المحلية وحماية كبار الشخصيات أو مكافحة الجماعات المتمردة أو الإرهابية، وحراسة مناجم الذهب والألماس واليورانيوم في المناطق الساخنة.
بالمقابل تحصل الشركات التابعة لفاغنر على امتيازات وتراخيص لاستغلال هذه المعادن والثروات، وتوريد أسلحة وتقنيات وخدمات عسكرية.