قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 17 سبتبمر/أيلول 2021، إن واشنطن فرضت عقوبات على "قنوات مالية" تعمل من لبنان والكويت، قالت إنها تمول جماعة حزب االله اللبنانية، وكذلك فرضت عقوبات على شركات قالت إنها تدعم الجماعة وإيران.
في بيان، قالت الوزارة إن العقوبات شملت رجل الأعمال مرتضى مينائي هاشمي الذي يعيش بالصين، حيث قالت إنه نقل أموالاً إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن صينيَّين ساعدا هاشمي في فتح حسابات مصرفية، وعملا كمُلّاك قانونيين لشركاته التي مقرها هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.
ووفق البيان، فإن الأشخاص الأربعة هم: حسيب محمد حدوان، المعروف أيضاً باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، وعلي الشاعر مدير مكتب حدوان، والكويتيان طالب حسين علي جارك إسماعيل، وجمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي.
من جانبه، ادَّعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، أن هذه الشبكات قامت "بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، حيث أجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس".
قال البيان كذلك: "إن حزب الله يستخدم الإيرادات التي تدرُّها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار بلبنان وفي أنحاء المنطقة".
وقال بلينكن إن حزب الله يبحث بشكل متزايد، عن مصادر إضافية للدخل لدعم خزائنه، داعياً الحكومات في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم استغلال الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية لأراضيها ومؤسساتها المالية.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك الكيانات وهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.
اقرأ أيضاً
عقوبات متتالية
العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد وصول المحافظ إبراهيم رئيسي للرئاسة في إيران، وتوقف المفاوضات التي شهدتها فيينا بين طهران والدول الكبرى حول العودة للاتفاق النووي.
واستهدفت العقوبات مبيعات النفط إلى أنشطة الشحن والأنشطة المالية، ورغم أنها تستثني الأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد الإنساني.
إضافة إلى ذلك تستهدف العقوبات الأمريكية بنوكاً إيرانية كبيرة، وهو ما يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.
من جهتها، صعَّدت إيران وأعلنت أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 20% بمنشأة نووية تحت الأرض، في تحرك ينتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وينظر إليه محللون على أنه يعقّد جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.
وتؤكد إيران أنه يمكنها التراجع سريعاً عن انتهاكاتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها. وسبق أن قال بايدن، فور توليه السلطة، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا التزمت به إيران بالكامل.
كانت إيران قد انتهكت في وقت سابق، الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67%، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5% فقط في ذلك الحين، أي أقل بكثير من مستوى 20%، و90%، وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة.
وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003، في حين تنفي إيران وجود أي برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.