قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، إنه "بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب"، في تصريح يمهد في مظهره لإجراءات استثنائية جديدة قد يقْدم عليها سعيّد.
يشار إلى أن تونس دخلت في نفق سياسي مظلم، بعد إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، على إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً إصدار أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
اقرأ أيضاً
إدخال تغيير على الدستور
وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية من شارع الحبيب بورقيبة، قال الرئيس التونسي إنه "يحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص"، معللاً ذلك بأن "الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم (فيما لم يحدد من هم)".
أوضح سعيد أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، منتقداً من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلاً: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".
حذَّر الرئيس التونسي ممن "يسرّبون الشائعات"، قائلاً إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض".
كما أضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية"، متعهداً بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً
"النهضة" ترفض
كانت حركة "النهضة" التونسية قد أعلنت صباح السبت رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور"، في تعقيب على تصريحات وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.
أفاد البيان برفض الحركة "القاطع" لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، خاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة (لم تسمه)، "الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
كما أوضح البيان أن "دستور 2014 مثّل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي، وحظي بتوافق جُل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثّل أساساً للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس".
حذَّر البيان كذلك من أن "هذه الخطوة ستؤدي حتماً بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان".
وأكد أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية".
كما شددت الحركة على "أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية (..) إعلاءً للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى"، حسب البيان ذاته.
كان وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، قد قال في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" الإماراتية، الخميس: "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مُجدياً".
كما أضاف: "النظام سيكون رئاسياً وليس رئاسوياً عانت منه تونس سابقاً"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وفي 25 يوليو/تموز، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، لمدة 30 يوماً (مُددت في 23 أغسطس/آب مرة أخرى)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.