فشلت شركة الأسمنت لافارج في محاولتها إسقاط تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري اليوم الثلاثاء، عندما قضت المحكمة العليا الفرنسية بضرورة إعادة النظر في القضية.
رفض القضاء الفرنسي، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، إبطال الاتهام الموجه لشركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج"، بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، ملغية بذلك حكماً سابقاً.
هذا القرار الصادر عن محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي بالبلاد، يمهد الطريق لاتهام الشركة الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لتمويلها تنظيم "داعش".
اقرأ أيضاً
أول حكم من نوعه
كما يعد هذا الحكم سابقة هي الأولى من نوعها، لأنه لم تُحاكم أي شركة فرنسية حتى الآن فيما يتعلق بهذه الجريمة، على الرغم من أن المحاكم الفرنسية لها الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أشخاص أو شركات فرنسية في الخارج.
فيما ذكرت المحكمة، في بيان، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يمكنه أن يشارك كطرف مدني في القضية المرفوعة ضد "لافارج"، وأن منظمة مكافحة الفساد "شيربا" (غير حكومية) لا يمكنها أن تشارك فيها.
بالتالي ألغت محكمة النقض قرار المحكمة الصادر بباريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى "لافارج" بـ"الضلوع بجرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطاتها في سوريا حتى العام 2014.
كما طلبت محكمة النقض، الثلاثاء، أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية حول إبطال الاتهام.
في حين لم تقبل محكمة النقض اعتراض "لافارج" على تهمة "تمويل الإرهاب" التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن "دفع عدة ملايين من الدولارات لجماعة إرهابية كان كافياً للاتهام بالتواطؤ وتمويل الإرهاب، حتى لو كان الطرف المعني لا يفعل ذلك إلا لممارسة نشاط تجاري".
اقرأ أيضاً
"تعريض حياة العاملين السوريين للخطر"
من ناحية أخرى، بررت محكمة النقض اعتراض "لافارج" على قرار المحاكم الدنيا الذي يمهد الطريق لاتهام الشركة بـ"تعريض حياة العاملين السوريين للخطر".
عقب ذلك، أرسلت محكمة النقض الطلب المتعلق بالتهمة المذكورة إلى محكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر فيه.
يشار إلى أن شركة "لافارج" تواجه اتهاماً بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.
"وثائق مثيرة"
في وقت سابق الثلاثاء، نشرت وكالة "الأناضول" وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" بالأسمنت.
أظهرت تلك الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع "داعش".
كما يتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
بحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الأسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
في غضون ذلك، هبطت حالياً أسهم لافارج، وهي جزء من هولسيم المدرجة في سويسرا، بفعل هذه الأنباء 3.6%.
لكن لم يتضح بعد ما هي العقوبات التي يمكن أن تواجهها لافارج في أي محاكمة فرنسية. كما يخضع العديد من المديرين التنفيذيين السابقين للشركة لتحقيق رسمي. وقالت لافارج إنه لم يتم التحقيق مع أي فرد مع الشركة.