كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، أن شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي مقراتها دبي، ستبدأ في نقل الموظفين إلى العاصمة الرياض هذا الشهر، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدماً في خططه لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.
تأتي الخطوة في أعقاب قرار الحكومة السعودية، منتصف فبراير/شباط الماضي، نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءاً من مطلع عام 2024.
حيث قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إن قناتي "العربية" و"الحدث" المملوكتين للدولة أبلغتا موظفيهما، هذا الأسبوع، بخطط لبدء البث 12 ساعة يومياً من الرياض بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضاً
اكتمال الانتقال خلال عامين
المصدران أضافا أن الأمر ربما يستغرق ما يصل إلى عامين لاستكمال عملية النقل.
فيما أوضحت المصادر أن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخلياً أيضاً خططاً للانتقال إلى الرياض.
كانت الحكومة السعودية قد استحوذت على حصة أغلبية في مجموعة إم.بي.سي عندما تحركت السلطات لمصادرة أصول لأولئك الذين تمت ملاحقتهم في تحقيق لمكافحة الفساد عام 2018.
يشار إلى أن مقرات "إم.بي.سي"، و"العربية"، و"الحدث"، تقع في مدينة دبي للإعلام، وهي المركز الإعلامي بالإمارات الذي يضم مئات الشركات الإعلامية ومعظم مقراتها في الشرق الأوسط. ويقع مقر "الشرق" بمركز دبي المالي العالمي.
بينما لم ترد "العربية" و"الحدث" على طلبات للتعقيب.
من جهتها، ذكرت "إم.بي.سي"، في بيان أرسل إلى "رويترز"، أنه في فبراير/شباط 2020، أعلن رئيس المجموعة عن النية لإنشاء مقر جديد في الرياض سيشمل إنشاء مركز للأعمال والإنتاج، مضيفة: "خططنا تمضي في المسار الصحيح".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوردت "بلومبيرغ" تقريراً عن خطط لنقل الشركات الإعلامية.
اقرأ أيضاً
تباعد مصالح البلدين
على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات المجاورة على جذب المستثمرين والشركات، وتتبنّيان خططاً لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط.
جدير بالذكر أنَّ تباعد مصالح البلدين تزايد خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك وجهات نظرهما حول قضايا في المنطقة مثل العلاقات مع إسرائيل وتركيا.
فقد شكلت الشهور الماضية من العام الحالي، منعطفاً حاداً في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.
ولطالما كان البلدان يخوضان تحدياتهما السياسية والاقتصادية معاً، ويتبنيان رأياً واحداً في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.
لكن 2021 أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقوداً إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً لها على أراضي المملكة، إلى جانب خلافات نفطية ظهرت على السطح مؤخراً.