قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، إنه مستعد لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية، على الرغم مما قامت به إسرائيل وجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً.
حيث أدلى عباس بتلك التصريحات لدى لقائه الرئيسَ المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله في قمة ثلاثية بالقاهرة، وبعد أيام من عقده محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في اجتماع نادر رفيع المستوى.
اقرأ أيضاً
دور وسيط
من جانبها، فقد لعبت مصر دوراً قيادياً في التوسط لعقد هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد قتال احتدم 11 يوماً في مايو/أيار بقطاع غزة. وتحاول القاهرة منذ ذلك الحين تثبيت الهدنة، في ظل تجدد العنف من حين لآخر، إضافة إلى محاولات لتسهيل إعادة إعمار قطاع غزة.
فيما قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: "وجَّه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معاً من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة".
إلى ذلك، انهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014، ويقول محللون إنه لا يوجد أفق يُذكر لإحيائها، لعدة أسباب، من بينها الانقسامات بين السلطة الوطنية الفلسطينية بزعامة عباس من جهة، وحركة حماس التي تدير قطاع غزة، من جهة أخرى.
كذلك وفي خطابه خلال المحادثات بالقاهرة، أشار عباس إلى أثر "الانتهاكات" الإسرائيلية على فرص السلام، وقال إن "مجمل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية خلق واقعاً يستحيل معه تطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية". وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسبل السلمية.
اقرأ أيضاً
تهيئة الأجواء
عباس قال وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: "نجدد استعدادنا للعمل في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء، من خلال تطبيق خطوات بناء ثقة، تشمل تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كاملة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب".
في المقابل وبعد أن التقى عباس مع غانتس، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سريعاً من احتمال اتخاذ أي خطوة صوب مفاوضات السلام، على الرغم من موافقة إسرائيل على إقراض السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار.
كما شكك يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، الأربعاء، في آفاق حل الدولتين أيضاً، وقال إن مثل تلك الخطوة ستزعزع الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه بينيت.