قال مصدر في محكمة جزائرية، إن الناشط الجزائري سليمان بوحفص مثل أمام محكمة جزائرية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، في تهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما يؤكد أنه لم يعد موجوداً في تونس، حيث كان يتمتع بوضع اللاجئ.
فيما دعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس إلى فتح تحقيق بشأن عملية تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ"الخطيرة جداً".
إذ أفاد تلفزيون النهار الجزائري الخاص، بأن بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة الماك، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، وتم تمديد فترة احتجازه.
تسليم "بوحفص" للجزائر يثير الجدل
أثارت القضية غضب جماعات حقوقية في تونس، تقول إن الحكومة سلّمت بوحفص للسلطات الجزائرية، منتهكة بذلك وضعه كلاجئ. ولم يتسن التواصل مع مسؤولين جزائريين أو تونسيين للحصول على تعليق.
أثارت القضية شكوكاً بخصوص سيادة القانون في تونس، بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد الحكم، في يوليو/تموز، وجمّد البرلمان لفترة طارئة، مددها إلى أجل غير مسمى، في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.
يوم الأحد ألقت الجزائر القبض على قطب الإعلام التونسي نبيل القروي، منافس سعيّد الرئيسي في انتخابات 2019 الرئاسية، لدى دخوله البلاد من تونس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
يواجه القروي، الذي احتُجز مع أخيه، قضية فساد منذ سنوات، تسببت في حبسه مرتين إلى حين المحاكمة.
منذ الخطوات التي اتخذها سعيد، في يوليو/تموز، اعتُقل العديد من المسؤولين أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية، بناء على تهم قائمة. وقالت منظمة العفو الدولية إنها حددت هوية ما لا يقل عن 50 شخصاً مُنعوا من السفر.
قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية، الثلاثاء 31 أغسطس/آب، إن شهود عيان رأوا سيارات بلوحات معدنية مختلفة تصل منزل بوحفص وتأخذه إلى وجهة غير معلومة.
اقرأ أيضاً
دعوات للتحقيق في تونس
من جهتها قالت آمنة القلالي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في تونس، إنه من الضروري التحقيق "بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري، ثم تسليم سليمان بوحفص للجزائر رغم وضعه كلاجئ سياسي".
بحسب منظمة العفو وحوالي 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 أغسطس/آب، من منزله في تونس العاصمة "في ظروف غامضة"، إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
كما أكدت منظمات غير حكومية نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت بوحفص (54 عاماً) إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 أغسطس/آب بعد أيام من اختفائه القسري".
مثول سليمان بوحفص أمام القضاء
فيما قالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن بوحفص مثل في اليوم نفسه "أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة".
مساء الأربعاء، أمر قاضي التحقيق بـ"وضع سليمان بوحفص رهن الحبس المؤقت، ونقله إلى سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائر)"، بحسب ما أكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ولم توضح اللجنة التهم الموجهة إليه.
كان تلفزيون النهار الجزائري الخاص قد أفاد بأن بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة الماك، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، وتم تمديد فترة احتجازه.
طلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من "الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر".
اقرأ أيضاً
"سجين رأي"
بحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في سبتمبر/أيلول 2020.
تابعت القلالي "قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيراً بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس، كونه لاجئاً سياسياً وحقوقه قد انتُهكت بالكامل".
كما اعتبرت أن بوحفص "سجين رأي"، أمضى عامين في السجن "لمجرد أنه كتب على صفحته في فيسبوك أموراً لا ترضي السلطات الجزائرية". وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة "إهانة الإسلام".
كما أنه ناشط في "حركة استقلال منطقة القبائل" المصنفة في الجزائر منظمة "إرهابية".