رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مهدَّدة.. الاتحاد الأوروبي قد يوقف دعمه، ومسؤول يحذر من “أزمة شديدة الخطورة”

كشفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، أن الاتحاد الأوروبي أرجأ تمويله للسلطة الفلسطينية عشرة أشهر هذا العام، في خطوة تُفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وتُعسِّر دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لشهر أغسطس/آب.

وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة إن "الأزمة شديدة الخطورة، وفي هذه المرحلة لا نعرف إن كنا سنتمكن من دفع رواتب هذا الشهر".

وقف المساعدات سيُعرقل تسلُّم الرواتب 

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث يقدم 150 مليون يورو (حوالي 176 مليون دولار) من الاستحقاقات الاجتماعية، التي تشمل رواتب الموظفين مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وهذا العام، وللمرة الأولى، لم يقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ الـ150 مليون يورو المعتاد لهذه الرواتب في الموعد المحدد، وأرجع سبب ذلك إلى مشكلات فنية.

وقد يقدم الاتحاد الأوروبي هذه الأموال بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يضع السلطة الفلسطينية في مأزق، وهي تحاول تدبير أجور شهر أغسطس/آب.

وأشار المسؤول إلى أن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز تأخّر عدة أيام بسبب هذه الأزمة قائلاً: "البنوك تقول إنها لم تعد قادرة على منحنا قروضاً، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى المسموح لها بتقديمه".

وأوضح أن الأزمة الحالية مرتبطة بشكل مباشر بالتراجع الحاد في المساعدات الخارجية.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن "دفع الاستحقاقات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة ورواتب موظفي الخدمة المدنية مسؤولية السلطة الفلسطينية، وليس الاتحاد الأوروبي"، وقال المتحدث: "السلطة الفلسطينية تدرك جيداً منذ شهور أن تمويل الاتحاد الأوروبي لعام 2021 سيتأخر لأسباب فنية".

كما أضاف: "وفقاً لتواصلنا مع السلطة الفلسطينية، من المتوقع أن يستمر التأجيل في دعمنا السنوي للفلسطينيين حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021. ويتعين على السلطة الفلسطينية- مثل أي سلطة عامة مسؤولة- وضع خططها على أساس تدفقات الإيرادات التي يمكنها الوصول إليها، وذلك يشمل علمها باحتمالية تأخر كرم المانحين".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى وجود عوامل أخرى تُسهم في هذه الأزمة، ومن بينها الانخفاض الكبير في تحصيل الضرائب، وزيادة ديونها للبنوك، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار كوفيد-19 ومتحور دلتا.

فيما قال مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية إن حكومة رام الله كانت تأمل أن تتلقى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الخارجية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لكن واقع الأمر أن السلطة الفلسطينية تلقت أقل من 35 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو ما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة المالية.

وقال المسؤول لصحيفة The Jerusalem Post: "وجّهنا نداءات عاجلة للمانحين للوفاء بالتزاماتهم للشعب الفلسطيني. والدول العربية، كما تعلم، لم تعطنا دولاراً واحداً العام الماضي. والآن نحن نعتمد على الأمريكيين والأوروبيين".

أزمة متواصلة 

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى اقتطاع إسرائيل مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية.

 وفي وقت سابق صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع مبلغ 182 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو يوازي ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات مالية شهرية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بذريعة أن هذه المبالغ "تذهب لتمويل الإرهاب". 

وقد تواصلت الاحتجاجات على مدار أسابيع في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية، حيث احتشد المتظاهرون الفلسطينيون في رام الله، مُجدِّدين الدعوات ضد رحيل السلطة وزعيمها محمود عباس. 

وواجه المتظاهرون أشكالاً من التحرُّشات والعنف من قِبل قوات الأمن الفلسطينية في الأسابيع الماضية، كما اعتُقِلَ عددٌ كبير من النشطاء والمحامين والأكاديميين في الضفة الغربية. 

واشتعلت الاضطرابات على خلفية مقتل الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات، حين احتُجِزَ بنات واعتُدِيَ عليه بالضرب العنيف بواسطة قوات الأمن الفلسطينية في مداهمةٍ، حيث أشعلت ظروف وفاته الغضب الشعبي، ما دفع الآلاف إلى النزول إلى شوارع الضفة الغربية، قوبِلَ غضبهم بالقمع المفرط بشكلٍ كبير من جانب السلطة الفلسطينية، مع استهداف قوات الأمن الصحفيين والمتظاهرين، واعتقالهم تعسُّفياً.

مساعدات الاتحاد الأوروبي

ويُشار إلى أنه منذ عام 2008، يتم توجيه معظم المساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" للدعم المالي المباشر، بهدف دعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، خاصةً أجندة السياسة الوطنية 2017-2022. 

وتدعم "بيغاس" النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية التي تُدفع من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف برنامج التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

ومنذ شباط/فبراير 2008، صرفت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 2.8 مليار يورو من خلال آلية بيغاس.

وإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فضلاً عن مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى. كما وضعت الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017-2020 الأسس لهذه المشاركة وتوفر استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي لأولويات خطة العمل الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية.