دعا المتحدث باسم حركة النهضة فتحي العيادي، السبت 21 أغسطس/آب 2021، النيابة التونسية العامة إلى التحقيق في "التخطيط لاغتيال" الرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد اتهامات وجهها الأخير، الجمعة لأطراف سياسية قال إن "مرجعيتها الإسلام" بالتفكير في اغتياله.
المتحدث باسم النهضة قال في تصريح لإذاعة محلية، إن الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وكشف ملابسات ذلك أمام الرأي العام، باعتبارها ملفات تستهدف أمن البلاد.
من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق علي العريض إن "تصريحات رئيس الجمهورية تثير المخاوف في البلاد وتعمق ما هي فيه من أوضاع يكتنفها الغموض".
وأكد العريض ضرورة إعلان تفاصيل ما ادعاه الرئيس التونسي للرأي العام، مع وجود تحقيق رسمي في الحادثة إن وجدت.
اقرأ أيضاً
اتهام بمحاولة اغتيال
والجمعة، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" ولكنه لم يسمّها، بالسعي لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء.
جاء ذلك في كلمة لسعيّد بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك، خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.
وقال سعيّد خلال ذلك: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، على الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء".
سعيّد تابع: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
تأتي تصريحات سعيد، في الوقت الذي أصدر فيه أيضاً الجمعة، أمراً رئاسياً يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.
أضاف أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (لم يذكر اسمه) سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية".
في حين لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
كذلك وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، كان من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلاً في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحاً للمسار".