أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ما صرحت به وزارة الدفاع والوزارة الأولى بأن الحرائق التي تعرفها البلاد مفتعلة ومن تدبير أياد إجرامية.
وقال تبون في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الخميس 12 أغسطس/آب، إن الأمن ألقى القبض على 22 متهماً كانوا بصدد إشعال الغابات في عدد من الولايات نصفهم في ولاية تيزي وزو.
وقال رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق على مستوى المديرية العامة للغابات رشيد بن عبدالله لـ"عربي بوست" إن عدد الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو والأماكن التي انطلقت منها لا يمكن أن يكون طبيعياً، وإن منظمته توصلت إلى خلاصة مفادها أن الحرائق كانت بفعل فاعل.
اقرأ أيضاً
بفعل فاعل.. من المتهم؟
وجّه الرئيس تبون أصابع الاتهام في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي الخميس 12 أغسطس/آب إلى منظمتين إرهابيتين لم يسمهما.
حسب خبراء، فإن تبون ربما كان يقصد حركة "رشاد" التي تنشط خارج البلاد وصنفتها الجزائر مؤخراً كحركة إرهابية محظورة في البلاد.
أما الحركة الثانية فهي حركة "الماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر وتقول إن السلطات الجزائرية تحتل المنطقة وهي الأخرى تنشط في الخارج وتتخذ من باريس مقراً لحكومتها المؤقتة ويرأسها فرحات مهني.
واتهم تبون المنظمتين بالمساس بالوحدة الوطنية وتأجيج الأوضاع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمساهمة في إضرام النيران خاصة في منطقة القبائل التي تتمتع بخصوصية ووضع اجتماعي هش.
ويعتقد تبون أن الهدف من إشعال هذه الحرائق هو بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، من الأمازيغ والعرب، وخلق هوة بين الحاكم والمحكوم والجيش والشعب.
وتوعد تبون بأن يحاسب الفاعلين الذين يؤججون الأوضاع من الخارج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً
علاقة تجار الفحم
بعد كل حرائق تعرفها البلاد توجّه أصابع الاتهام إلى تجار الفحم باعتبارهم أكثر المستفيدين من الخشب المتفحم الذي تبقيه الحرائق.
لكن تجار الفحم ينفون دائماً مسؤوليتهم عن الحرائق، ويؤكدون أنهم يعملون في إطار القانون، ولا يمكنهم تجاوز الإجراءات القانونية الصارمة التي تفرضها السلطات الأمنية ومديرية الغابات والحماية المدنية.
وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق على مستوى المديرية العامة للغابات رشيد بن عبدالله لـ"عربي بوست" إن اتهام تجار الفحم بافتعال الحرائق ليس منطقياً، لعدة اعتبارات أبرزها أن صناعة الفحم تحتاج إلى تقنيات خاصة وأشجار بعينها وليس بمجرد حرق أي أشجار، إضافة إلى أن الحواجز الأمنية المنتشرة في الطرقات المؤدية إلى الغابات والجبال من شأنها كشف بسهولة شاحنات نقل الفحم الضخمة.
إشكالية التأمين والتعويض
وعد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن بتعويض كل الخسائر المادية للمتضررين من الحرائق التي تعرفها البلاد.
وقال بن عبدالرحمن خلال زيارته لولاية تيزي وزو إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية شرعت في عملية الإحصاء لمباشرة التعويضات.
ورغم أن كل سكان المناطق الجبلية المتضررة من الحرائق في مختلف الولايات بالجزائر لا يؤمّنون على ممتلكاتهم من بيوت ومزارع وثروة حيوانية، فإن الحكومة وعدت بتجاوز الأمر وصرف تعويضات دون تحديد الكيفية.
وأمر تبون بتخصيص ميزانية خاصة لعملية تعويض السكان المتضررين من الحرائق في مختلف الولايات دون تأخير.
ووفق مصادر "عربي بوست"، فإن التعويضات التي ستصرف من طرف الحكومة ستعتمد على لجان جرد لتقييم الخسائر وتحديد تكلفتها عينياً، لا سيما أن كل المتضررين قرويون ولا يملكون وثائق ملكية خاصة فيما يخص الثروة الحيوانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التعويضات قد يتم صرفها بداية من منتصف الشهر القادم على أقصى تقدير.