كشفت مصادر مطلعة في المعارضة الإريترية، السبت 14 أغسطس/آب 2021، أن "هناك 3 كيانات سياسية معارضة بصدد الإعلان الرسمي عن الاندماج معاً في كيان واحد خلال مؤتمر صحفي سيتم تنظيمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما دخلت في حوارات مُعمّقة بهذا الشأن استمرت أكثر من عام، إلى أن تم التفاهم والتوافق بخصوص تلك الخطوة".
المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أوضحت في تصريح خاص لـ"عربي بوست"، أن الكيانات الثلاثة المُشار إليها هي: جبهة التحرير الإريترية، وجبهة الإنقاذ الوطني الإريتري، وحزب الوطن الديمقراطي الإريتري (حادي).
فيما وصفت المصادر تلك الخطوة بـ"المهمة"، وقالت إنه "سيكون لها ما بعدها خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد اتحاد قوى المعارضة الإريترية كافة، من أجل العمل على طريق الخلاص من هذا النظام المستبد والفاشي والفاسد والجاثم على صدور شعبنا منذ نحو 28 عاماً"، على حد قولها.
كما تابعت المصادر: "هذه التنظيمات الثلاثة نجحت مؤخراً في التوصل إلى صيغة اتفاق تنسيق وتفاهم مشترك أفضى إلى خطوة الوحدة المتدرجة والكاملة، التي قد يعلن عنها خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير"، منوهة إلى أن "الأجواء التي سادت النقاشات التي استغرقت شهوراً طويلة، اتسمت بالوضوح والمكاشفة والمصارحة".
في حين لفتت إلى أنه سيتم توجيه دعوات إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور هذا المؤتمر الذي "ستشارك فيه أيضاً قوى التغيير الإريتري، وذلك في تظاهرة سياسية وإعلامية تمثل نافذة أمل نحو التغيير المنشود"، وفق قولها.
المصادر اختتمت تصريحها، بقولها إن الإعلان عن هذا "الاتفاق الشامل الذي توصلنا إليه بمثابة هدية سياسية نقدمها إلى شعبنا الإريتري" الذي يتطلع إلى الخلاص مما وصفته بـ"كابوس الديكتاتورية".
يشار إلى أن أسياس أفورقي هو الرئيس الأول والحالي لإريتريا منذ الانفصال عن إثيوبيا يوم 24 مايو/أيار 1993، ومنذ هذا اليوم، ولأكثر من ربع قرن، لم تجرَ انتخابات برلمانية أو رئاسية في البلاد التي مازالت تُحكم بحكومة مؤقتة حتى الآن.
فيما لاحقت أفورقي العديد من الانتقادات الحقوقية الدولية على مدار السنوات الماضية؛ فقد اتهمته منظمات وهيئات دولية بإغلاق جميع المنافذ الإعلامية المستقلة، وأنه حوّل إريتريا إلى دولة تعج بالاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاءات القسرية، والقتل.
كما أن أفورقي قام بتجميد الدستور منذ العام 1997 وحتى الآن، ودون أن تشهد البلاد في عهده أي تعددية حزبية.
بخلاف ذلك، تمنع السلطات الإريترية المواطنين الذين تقل أعمارهم عن الستين عاماً من السفر خارج البلاد، إلا الذين يدفعون ضريبة سنوية تصل لـ 2% من إجمالي دخلهم.
