وجهت إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، السبت 14 أغسطس/آب 2021، نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى من الموت في غضون 48 ساعة، بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود المخصص لتشغيل المولدات.
حيث قالت إدارة المستشفى (خاص ومن الأكبر بالبلاد)، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إنها تواجه "كارثة وشيكة" بسبب خطر خروجها عن الخدمة قسراً اعتباراً من الإثنين المقبل نتيجة نقص الوقود.
فيما حذّرت من وفاة 55 مريضاً على الفور يعيشون على أجهزة التنفس، بينهم 15 طفلاً، وذلك بسبب خطر توقف أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الأخرى، وفق بيان المستشفى.
كما حذّرت من إصابة 180 شخصاً يعانون الفشل الكلوي بالتسمم ووفاتهم بعد أيام قليلة لعدم إمكانية خضوعهم لغسيل الكلى، مضيفة: "سيموت المئات من مرضى السرطان، من البالغين والأطفال، في غضون أسابيع أو أشهر قليلة لعدم تلقيهم العلاج المناسب".
في هذا الإطار، وجهت إدارة المستشفى نداءً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، من أجل المساعدة وتزويدها بالوقود الكافي قبل أن تضطر إلى الإغلاق في أقل من 48 ساعة.
كانت نقابة المستشفيات في لبنان قد حذّرت، قبل أيام، من أن عدداً منها مُهدد بالتوقف عن العمل بسبب عدم وفرة الوقود المخصص لتشغيل مولداتها الكهربائية الخاصة، ما يشكل تهديداً لحياة المرضى لديها.
في حين أدى نقص الوقود إلى صعوبات كبيرة في تشغيل المخابز والأفران؛ ما دفع عدداً منها في بعض المناطق إلى إغلاق أبوابه، فيما تشهد أخرى طوابير انتظار لشراء الخبز من قبل المواطنين.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة حادة غير مسبوقة في المشتقات البترولية بمختلف أنواعها، وذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، تحرير سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية ليكون بسعر السوق؛ وهو ما يؤدي إلى رفع الدعم عن الوقود، ما أسفر عن إغلاق الغالبية العظمى من محطات الوقود بالبلاد، وتوقف أغلب مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال والمواطنون في توفير احتياجاتهم من الكهرباء.
الجيش اللبناني يدخل على خط الأزمة
في وقت سابق من يوم السبت، أعلن الجيش اللبناني أنه سيداهم محطات المحروقات المقفلة بالبلاد، وسيصادر كل كميات البنزين المخزنة داخلها؛ وذلك في محاولة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش عبر "تويتر"، بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها أمام الزبائن لغياب تسعيرة رسمية بعد رفع الدعم.
إذ أكدت قيادة الجيش أن "وحداتها ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات".
كذلك، أضافت قيادة الجيش أنها ستعمل على توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن دون بدل.
بينما لم يذكر البيان الطريقة التي سيعتمدها الجيش في توزيع الكميات المضبوطة.
"أسوأ أزمة اقتصادية"
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود، من جراء عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
على إثر ذلك، وصف البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنَّفها ضمن أصعب 3 أزمات سُجِّلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
بينما تضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
في هذا الصدد، تشهد مناطق لبنانية عدة بين الحين والآخر احتجاجات شعبية غاضبة يتخللها قطع طرقات؛ اعتراضاً على الواقع المعيشي وتصاعد الأزمة الاقتصادية.