قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، إن الميليشيات التي يسيطر عليها والتي يصفها بـ"الجيش الوطني" لن تخضع لأي سلطة مهما كانت، مضيفاً: "رغم ما يُحاك ضد الجيش الوطني من دسائس ومؤامرات، يبقى الجيش وسيظل شامخاً صامداً لا تهزه الرياح والأعاصير، ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، لن يكون جيشكم خاضعاً لأي سلطة".
جاء ذلك في كلمة متلفزة خلال حفل يقيمه حفتر في قاعدة بنينا ببنغازي (عسكرية/ شرق) بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، وفي أعقاب عدة تغييرات وترقيات عسكرية أجراها في صفوف ميليشياته.
أضاف حفتر: "الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل، ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كانت لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكان للانتخابات في مسار خارطة الطريق، ولَما تنفَّس غالبية الليبيين نسيم الحرية وشعروا بالأمان".
اقرأ أيضاً
"السلام العادل"
غير أن حفتر قال إنهم يمدّون أيديهم بـ"كل شجاعة وثقة بالنفس نحو السلام العادل من أجل مصلحة البلاد، من أجل المصلحة العليا للبلاد، ومن أجل الأجيال القادمة"، على حد قوله.
فيما تابع: "لولا هزيمة الجيش للإرهاب لَما تنفَّس غالبية الليبيين نسيم الحرية وشعروا بالأمان، ولَما كان لأي حكومة أن تنشأ وتمارس أعمالها إلا حكومة الإرهابيين، ولولا جهوده المضنية لتوفير سلاح، في ظل حظر جائر، لَما تحقق التحرير والأمن والاستقرار في أغلب ربوع البلاد، ولولا عملية (البرق الخاطف) لما تحررت حقول وموانئ النفط".
اقرأ أيضاً
اختصاصات المجلس الرئاسي
يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي أكد، السبت 7 أغسطس/آب 2021، اختصاصه "الأصيل" في منح الترقية العادية والاستثنائية لضباط الجيش، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين أمراء (قادة) المناطق العسكرية، وذلك في تأكيد جديد من المجلس لرفضه قرارات اتخذها حفتر.
المجلس الليبي اعتبر، في بيان رسمي، أن ذلك "اختصاص أصيل له قانوناً بصفته القائد الأعلى"، وشدّد على أن "أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب، يعتبر باطلاً وجب إلغاؤه؛ لصدوره من جهة غير مختصة".
لفت المجلس أيضاً إلى الاختصاصات المسندة إليه التي تم تحديدها في مخرجات الحوار السياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
كان اللواء حفتر قد أعلن، في 14 يونيو/حزيران الماضي، ترقية أعضاء اللجنة العسكرية إلى رتبة فريق، وإثر ذلك رفض أعضاء اللجنة العسكرية (على رتبة لواء) التابعون للحكومة الشرعية الترقية التي منحها لهم حفتر، مؤكدين عدم اعترافهم بها.
تضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف حفتر، الذي يتزعم ميليشيات.
كان قد جرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، اختارت حكومة وحدة وطنية جديدة، تولت السلطة في مارس/آذار الماضي، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد.
"الفصائل الليبية المتنافسة"
سعى رئيس الوزراء في حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، لكسب دعم كثير من الفصائل الليبية المتنافسة، غير أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة واجها انتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما.
ففي شرق البلاد، لا تزال الهيمنة للقائد العسكري خليفة حفتر ولميليشياته، بعد نحو عام من انهيار هجومه الذي استمر 14 شهراً للسيطرة على العاصمة.
أما في طرابلس، فلا تزال الجماعات المسلحة التي صدَّت هجوم حفتر على العاصمة تسيطر على الشوارع.
في حين لا يزال وجود المرتزقة الأجانب، خصوصاً الروس، راسخاً على جانبي خط المواجهة شديد التحصين، رغم الدعوات الدولية للأطراف المتحاربة لإخراجهم من البلاد.
يُذكر أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً، حيث نازعت ميليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
إلا أنه منذ أشهر شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.