قال موقع Middle East Eye، في تقرير نشره الجمعة 6 أغسطس/آب 2021، إن المملكة العربية السعودية استهدفت السياسي التونسي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة، من خلال مراقبة هاتفه ببرنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO.
التقرير أشار إلى أن الغنوشي واحد من 50000 رقم تم العثور عليها في قائمة حصلت عليها المنظمة غير الحكومية الاستقصائية Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية ويُعتقد أنها تتكون من الهواتف التي استهدفها عملاء شركة التكنولوجيا الإسرائيلية منذ عام 2016.
اقرأ أيضاً
هاتفُ الغنوشى
أخبرت المنظمة غير الحكومية الاستقصائية Forbidden Stories الغنوشي بأن هاتفه كان مدرجاً في القائمة منذ أسبوعين، حيث إن رقمه الأساسي، واحد من رقمين يستخدمهما، وواحد استخدمه لمدة 10 سنوات.
المنظمة غير الربحية قالت لموقع Middle East Eye، إنَّ هاتف الغنوشي اختير للمراقبة من قِبل شخص بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.
من جانبه قال الغنوشي لموقع Middle East Eye: "أشعر بالفزع من أن دولة شقيقة قد تستهدف شخصاً منتخباً ديمقراطياً لدولة ذات سيادة. هذا غير مقبول إطلاقاً، وأدعو أجهزة الأمن التونسية للتحقيق في الأمر بشكل كامل".
وأضاف: "هذا هجوم آخر على برلماننا ومؤسساتنا الديمقراطية. ومهما حاولت كثير من القوى المناهضة للديمقراطية إخماد تطلعات شعبنا إلى الحرية والازدهار والاستقلال، فإن تونس ستظل مصدر فخر وإلهام لجميع مؤيدي الديمقراطية في بلدنا، والمنطقة وحول العالم".
اقرأ أيضاً
دعوات إلى حوار تونسي
يأتي الإعلان عن التجسس على هاتف الغنوشي في وقت تمر فيه تونس بأزمة سياسية عاصفة، وُُصفت بالانقلاب على المؤسسات المنتخبة، وقد دعا رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة على فيسبوك، تزامناً مع عقد مجلس شورى النهضة جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساماً سياسياً حاداً.
إذ قال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".
كذلك وبعد قرارات سعيّد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائباً من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، وضمن ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
يُذكر أنه في 25 يوليو/تموز 2021، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
حيث اتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).