تقرير لـ”هيومن رايتس” يتهم مسؤولين لبنانيين بارتكاب جريمة جنائية في حادث انفجار مرفأ بيروت

خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021، إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنياً بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت، قبل الانفجار المروع الذي دمّره العام الماضي.

فقد أسفر الانفجار، الذي نتج عن تخزين كيماويات في الميناء لأعوام دون مراعاة معايير السلامة والأمان، في 4 أغسطس/آب 2020، عن مقتل ما يتجاوز 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.

مسؤولون متهمون بجرائم جنائية

يقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة، ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

قالت هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي طارق بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس رغم إبلاغهم بالمخاطر.

سعت رويترز للحصول على تعقيب على نتائج التقرير من عون ودياب وصليبا. ولم يعلق القصر الرئاسي.

قال صليبا إن إدارته بذلت كل ما في وسعها في إطار اختصاصها القانوني، وأصدرت تقارير تحذر المسؤولين، وإن مكتبها فتح في المرفأ قبل شهور فقط من الانفجار، ولم يصدر تعقيب بعد من دياب.

فيما كان عون قد أبدى الجمعة 30 يوليو/تموز الماضي استعداده للإدلاء بإفادته، وقال إنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه".

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

استندت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار، منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.

تتبع التحقيق أحداثاً ترجع إلى عام 2014 وما بعده، في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

جاء في التقرير "تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنياً خطر حدوث وفيات".

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان والفساد على بعض المسؤولين.

تعطل تحقيق في الانفجار، يقوده القاضي بيطار، لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.

بينما أفادت وثيقة اطّلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أسبوعين تقريباً من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها الكيماويات المخزنة في المرفأ، ومن أنها قد تدمر العاصمة.