على وقع الانتقادات الحقوقية المتزايدة، قررت المحكمة العسكرية في تونس، الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة"، "في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم".
حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إذناً يقضي بكف التفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنواب سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبداللطيف العلوي، ومحمد العفاس، لحين انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
في وقت سابق من يوم الإثنين، قال الحبيب بن سيدهم، نائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 نائباً من أصل 217)، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "القضاء العسكري أصدر إذناً بالاحتفاظ، في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يُعرف بقضية المطار".
كان مطار تونس قرطاج الدولي قد شهد، في مارس/آذار الماضي، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" وشخصيات أخرى، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بشبهة علاقة بتنظيمات إرهابية، وذلك بموجب ملحوظة "أس 17" الأمنية.
وملحوظة "إس 17" هي تعليمات أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ما جرى في المطار، وأصدر القضاء العسكري، نهاية يوليو/تموز الماضي، أوامر توقيف بحق النواب الأربعة والمحامي المهدي زقروبة.
في السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق العسكري إطلاق سراح النائب ماهر زيد، بعد أن تم إيقافه منذ يوم الجمعة 31 يوليو/تموز الماضي.
فور إطلاق سراحه، نشر زيد مقطع فيديو على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال فيه إنه تم التحقيق معه بعد شكوى تقدمت بها نقابة أمنية فيما يُعرف بحادثة المطار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس انقساماً سياسياً حاداً على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.
إذ اتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
في حين يقول الرئيس التونسي إنه اتخذها استناداً إلى الفصل الـ80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".
