قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2021، إنه ناقش مع رئيس البلاد ميشال عون، ملف تأليف الحكومة الجديدة، "وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة، وإن شاء الله تتشكل قريباً"، منوهاً إلى وجود "إجماع" من كل نواب البرلمان على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها ميقاتي من القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) عقب لقائه عون.
ميقاتي أضاف أنه أطلع عون على نتيجة الاستشارات النيابية، ودخلا في تفاصيل ملف تشكيلة الحكومة، موضحاً أنه سيكون هناك اجتماع قريب مع الرئيس عون في اليومين المقبلين، وأنه سيتردد باستمرار على القصر الرئاسي لتبادل الرأي مع عون لإنهاء تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
اقرأ أيضاً
إجماع بين نواب البرلمان
في حين ذكر ميقاتي أنه استمع خلال الاستشارات البرلمانية إلى آراء النواب ورؤيتهم المستقبلية، و"كان هناك إجماع على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقد ميقاتي لقاءات مع نواب البرلمان بعد يوم من تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة؛ إثر حصوله على دعم 72 نائباً (من أصل 128)، بينهم نواب كتلة "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ونواب كتلة جماعة "حزب الله".
كان عون قد كلَّف، الإثنين 26 يوليو/تموز، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن ميقاتي نائب برلماني عن مدينة طرابلس (شمال) منذ عام 2018، وجاء إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال، وهو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.
منذ 2005، هذا هو ثالث تكليف بتشكيل حكومة لميقاتي، الذي ينُظر إليه كمرشح توافقي لإنهاء حالات الجمود جراء الخلافات السياسية.
إلا أنه عادة ما تستمر عملية تشكيل الحكومة في لبنان عدة أشهر، جراء خلافات بين القوى السياسية.
اقرأ أيضاً
سرعة تشكيل الحكومة
إلى ذلك، حث الاتحاد الأوروبي النخبة السياسية في لبنان، الإثنين 26 يوليو/تموز الجاري، على تشكيل حكومة دون تأخير بعد ترشيح ميقاتي لرئاسة الوزراء.
حيث قال الاتحاد، في بيان: "من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير.. حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد".
البيان الأوروبي دعا الزعماء السياسيين في لبنان إلى "التعاون بما يسمح بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة على وجه السرعة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".
اعتذار الحريري
كان الحريري قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، يوم الخميس 15 يوليو/تموز، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلاً بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.
في المقابل، قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
يشار إلى أنه على مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
فيما تركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
"أسوأ أزمة اقتصادية"
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
على إثر ذلك، وصف البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنَّفها ضمن أصعب 3 أزمات سُجِّلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
بينما تضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
في هذا الصدد، تشهد مناطق لبنانية عدة بين الحين والآخر احتجاجات شعبية غاضبة يتخللها قطع طرقات؛ اعتراضاً على الواقع المعيشي وتصاعد الأزمة الاقتصادية.