كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس 22 يوليو/تموز 2021 أن كبار المسؤولين العراقيين والأمريكيين يخططون لإصدار بيان يدعو لانسحاب القوات الأمريكية من العراق مع نهاية العام الحالي.
الصحيفة الأمريكية قالت إن البيان سينشر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن البيان يهدف إلى دعم الجيش العراقي وتخفيف الضغط عن الزعيم العراقي من قبل "الفصائل الشيعية" المدعومة من إيران والتي تطالب بخروج كافة القوات الأمريكية التي يبلغ عدد أفرادها 2500 شخص.
فيما قال مايكل نايتس، الخبير في معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأوسط، إن "الهدف هو مساعدة الكاظمي"، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية في العراق لا تشارك في العمليات القتالية تقريباً، إلا في حال تعرضها لهجمات.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله: "لا نحتاج إلى مزيد من المقاتلين لأن لدينا هؤلاء. وما نحتاجه هو التعاون في مجال الاستخبارات، ونحتاج إلى المساعدة في التدريب".
انسحاب القوات الأمريكية من العراق
وعقب انتهاء جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا أعلن الطرفان اتفاقهما على تحوُّل دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى "استشاري تدريبي"، مع انسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفقان عليه.
وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، وضمنها الأمريكية، من البلاد. جاء القرار بعد أيام من اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبومهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
فيما جددت الحكومة العراقية، في البيان، التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة لدوله.
وقال البيان المشترك، إن علاقات البلدين الثنائية تخيم عليها تهديدات الجماعات المسلحة في العراق بـ"استهداف القوات الأمريكية وسفارة واشنطن في بغداد".
وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بشن هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وأخرى على قواعد عسكرية يوجد فيها جنود أمريكيون.
وبين الولايات المتحدة وإيران ملفات خلافية، بينها ملفا طهران النووي والصاروخي وسياسة البلدين الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.
وناقش وفدا العراق والولايات المتحدة "السبل التي يمكن أن تدعم واشنطن من خلالها الحكومة العراقية فيما يخص توفير الحماية للمتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني وتحقيق المساءلة القانونية".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية، تتهم النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج، وسقط خلالها مئات القتلى، معظمهم من المحتجين.