حذَّرت الأمم المتحدة، الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، من أن ما يربو على أربعة ملايين في لبنان، ومن بينهم مليون لاجئ، يواجهون خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب، ودعت إلى تشكيل حكومة لبنانية ذات صلاحيات كاملة، يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
قال حق، إن "دعوة الأمم المتحدة جاءت على لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا".
أضاف: "سلطت ورونيكا الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس". وأردف: "جددت المنسقة الخاصة دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي".
في السياق ذاته أعلن "تجمُّع أصحاب الصيدليات" (خاص) في لبنان، التوقف عن العمل اعتباراً من صباح الجمعة، بسبب نفاد الأدوية بالكامل من غالبية الصيدليات.
إذ قال "التجمع"، في بيان، الخميس، إن "أصحاب الصيدليات حاولوا منذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من أدوية، إلا أننا وصلنا إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية في معظم الصيدليات".
أضاف أنه "أمام هذا الواقع المؤسف، نجد أنفسنا مضطرين للتوقف القسري عن العمل اعتباراً من صباح الجمعة وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات".
أوضح أن "المستوردين توقفوا تماماً عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة تسعير الأدوية غير المدعومة على سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، فيما يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)".
لفت إلى أن "هذا القرار جعل المستوردين يعتبرون أن التسعيرة الجديدة تؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا أيضاً عن تسليم الأدوية المدعومة، بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم (من جانب مصرف لبنان المركزي)".
فيما يدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية؛ تجنباً لعدم ارتفاع أسعارها، إلا أنه وبسبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخراً، تم رفع الدعم عن قسم كبير من الأدوية باستثناء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، وغيرها.
