أعلنت الرئاسة اللبنانية، الإثنين 19 يوليو/تموز 2021، أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك في محاولة جديدة لدفع السياسيين المنقسمين في البلاد لتشكيل حكومة عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
حيث قالت الرئاسة، في بيان، إن يوم الإثنين 26 يوليو/تموز الجاري سيكون موعداً لتلك الاستشارات، لافتة إلى أنه تم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد.
جرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسية مجلس النواب (البرلمان) مسلم شيعي، وذلك بحسب النظام الطائفي لتوزيع السلطة في البلاد.
في حين لا يوجد بديل واضح حتى الآن لرئيس الوزراء.
جدير بالذكر أنه يتعين على عون اختيار المرشح الذي يتمتع بأكبر دعم من أعضاء مجلس النواب، الذي يشكل حزب الله وحلفاؤه السياسيون أغلبية فيه.
اقرأ أيضاً
اعتذار الحريري
كان الحريري قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، يوم الخميس 15 يوليو/تموز، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلاً بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.
في المقابل، قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
يشار إلى أنه على مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
فيما تركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
اقرأ أيضاً
"تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية"
في سياق متصل، حذَّر قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، الجمعة 16 يوليو/تموز 2021، من أن الوضع في البلاد يزداد سوءاً، وسيتفاقم مع تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية بسبب الأزمة المالية، مشدّداً على أن "الأمور آيلة إلى التصعيد، لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم".
جاء ذلك خلال تفقُّده وحدات الجيش المنتشرة في البقاع (وسط)، غداة اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة؛ الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة في البلاد.
فيما خاطب العماد عون، وفق بيان للجيش نُشر على موقعه الرسمي بـ"تويتر"، العسكريين في منطقة بعلبك بشرق لبنان، قائلاً: "مسؤوليتنا كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب منا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى، تجربة الأمس كانت مثالاً لذلك، أهنئكم على ضبط أعصابكم وتفويت الفرصة على من أراد إحداث فتنة".
"أسوأ أزمة اقتصادية"
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
على إثر ذلك، وصف البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
إلى ذلك، تضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
في هذا الصدد، تشهد مناطق لبنانية عدة بين الحين والآخر احتجاجات شعبية غاضبة يتخللها قطع طرقات؛ اعتراضاً على الواقع المعيشي وتصاعد الأزمة الاقتصادية.