حذَّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعذُّر إجراء الانتخابات بموعدها، وذلك في كلمته بجلسةٍ عقدها مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك.
إذ شارك في الجلسة المعنية بالملف الليبي كلٌّ من وزراء خارجية دولٍ أعضاء بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
اقرأ أيضاً
الاستعداد للانتخابات الليبية
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قال في الجلسة: "أخشى أن أطرافاً في ليبيا (لم يُسمِّهم)، ليسوا مستعدين لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
أضاف كوبيش: "هناك أطراف تصر على وضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشى أن تفقد ليبيا الزخم الذي شهدته، وأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة".
كما دعا المسؤول الأممي الأطراف الليبية كافة إلى "القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن يضعوا خلافاتهم جانباً، للتوصل إلى اتفاق".
في حين أبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن أن "الجيش الوطني الليبي (يقصد ميليشيا خليفة حفتر) لم يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض".
حيث أكد ضرورة "فتح الطريق الساحلي (الرابط بين شرقي وغربي ليبيا)، باعتبار ذلك جزءاً مهماً من اتفاق وقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً
طريق مهم للتجارة
جدير بالذكر أن الطريق الساحلي "مصراتة – سرت" طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ أن شنَّت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
كما حذَّر كوبيش من "استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".
يُذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصُّل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
بدورها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة، إن "الحل السياسي في ليبيا ممكن، وهذا يتطلب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقيادة وملكية ليبية".
أضافت غرينفيلد: "يجب أن تجتمع الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات، من خلال وضع الأطر القانونية والدستورية". وأردفت: "المجتمع الدولي يتوقع إجراء هذه الانتخابات على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق، ويجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة.. لا أستطيع أن أكون واضحة أكثر من ذلك".
كما طالبت المندوبة الأمريكية مجلس الأمن بضرورة أن "يواصل دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري، ودعوة القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الرحيل الفوري".
يُذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهرٍ انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار 2021 ، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.
مسار دستوري
تأتي جلسة مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي دعا فيه المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي-استشاري)، مجلس النواب إلى استئناف محادثات المسار الدستوري، للتوصل إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.
جاء ذلك في خطاب وجَّهه المجلس إلى البرلمان، وفق صفحة المجلس على "فيسبوك". ومخاطباً البرلمان، قال المجلس الأعلى للدولة: "ندعوكم إلى استئناف الحوار تأسيساً على مخرجات الغردقة، للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري".
يُذكر أن ثمة انقساماً في ليبيا بين فريق يتمسك بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، وآخر يدعو إلى تأجيله؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجيستية، مع إقرار قاعدة دستورية مؤقتة تُجرى الانتخابات وفقاً لها.