أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، تشريعاً يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها تمارس إبادة متواصلة ضد الإيغور وجماعات المسلمين الأخرى.
وسيوجد قانون منع العمل القسري للإيغور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأمريكية بغير ذلك.
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين فيما تحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
فيما يجب أن يوافق مجلس النواب أيضاً على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض، كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم التشريع مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي لمجلس النواب دعا إلى التحرك بسرعة، إذ قال روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة".
فيما قال ميركلي: "ينبغي ألا تتربح أي شركة أمريكية من هذه الانتهاكات، ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أمريكي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة".
فيما قال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراء مماثلاً بالإجماع تقريباً العام الماضي.
وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات، وأصدرت الثلاثاء الماضي تحذيراً للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأمريكية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ.
اقرأ أيضاً
انتهاكات بكين بحق المسلمين
ومنذ عام 2016، احتجزت الصين ما يصل إلى مليون من الإيغور المسلمين، من مواليد شينجيانغ، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي الصين، في معسكرات اعتقال، وهي مراكز أطلقت عليها الحكومة اسم "معسكرات إعادة التأهيل".
يجبر المسؤولون في المعسكرات الإيغور على التخلي عن ثقافتهم واعتماد العادات الصينية، مثل تعلُّم لغة الماندرين.
كما ظهرت تقارير عن التعذيب، إذ زعمت امرأة أنها شاهدت اغتصاباً جماعياً وتجارب طبية على السجناء أثناء تعليم الدعاية الصينية في المعسكرات، كما اتُّهمت الحكومة بتعقيم نساء الإيغور.
بينما بررت السلطات أفعالها بادعاء أن الإيغور "إرهابيون ومتطرفون دينيون".
تستخدم الحكومة الصينية بالفعل أدوات مراقبة عالية التقنية لمراقبة الإيغور، وضمن ذلك تركيب مئات الآلاف من الكاميرات في شينجيانغ للتعرف عليهم والتجسس عليهم عبر هواتفهم.
وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.