وافق البرلمان التونسي، الإثنين 12 يوليو/تموز 2021، على قانون إنعاش اقتصادي، يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.
سيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.
يتضمن القانون الجديد أيضاً تخفيفاً للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين، وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10%.
يحفز القانون أيضاً تقليص الدفع نقداً من خلال إضافة رسم نسبته 5%، والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
يأتي ذلك بينما تشهد تونس مشكلات كبرى بالاقتصاد، مع عجز مالي بلغ 11.4% وانكماش اقتصادي 8.8% في 2020. وفي الربع الأول من العام الحالي انكمش الاقتصاد بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كذلك فإن تونس منخرطة في مفاوضات مع صندوق النقد، بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة، وتسديد ديون خارجية حل أجل سدادها.
وتحتاج تونس إلى 19 مليار دينار (حوالي 5,7 مليار يورو) للايفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية IDR، من (B) إلى (B-)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
توقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً عند 8.9% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7% في 2022، و5.5% عام 2023.
رجحت الوكالة كذلك توصّل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، لكنها حذرت من أنه "في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق".
إضافة لذلك، توقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2021 ليقترب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، من 6.8% 2020.
يُذكر أن تونس حصلت بعد الثورة في عام 2013 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,7 مليار دولار على سنتين، وفي 2016 على 2,8 مليار دولار على أربع سنوات.
