أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد 11 يوليو/تموز 2021، أنها حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال السنة المالية 2020-2021، إذ اقتربت عائدات القناة التي تُعد أحد أهم الممرات المائية من 6 مليارات دولار.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، وقال فيه إن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة؛ إذ سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة.
أشار ربيع إلى أن إيرادات القناة بلغت 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2% وبفارق 124.3 مليون دولار، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أوضح ربيع أن "السياسات التسويقية المرنة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا، وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021".
أضاف في هذا السياق: "لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف في النصف الأول"، وفقاً لوكالة الأناضول.
وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، وتؤمّن القناة عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل حلقة وصل بين أوروبا وآسيا.
يأتي الإعلان عن هذه الإيرادات القياسية لقناة السويس، بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق مع ملاك حاملة الحاويات "إيفرغيفن"، سمح لها بمغادرة القناة التي كانت جنحت فيها وأغلقتها أمام حركة الملاحة لمدة أسبوع في آذار/مارس.
كانت هيئة قناة السويس قد طالبت بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار عن عملية الإنقاذ وخسائر أخرى، وخفضت المبلغ فيما بعد إلى 550 مليون دولار.
كذلك منعت السلطات السفينة من التحرك بأمر قضائي، لحين البت في أمر التعويض، مما أثار نزاعاً مع شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين المعنية.
بعد مفاوضات مطوَّلة تم التوصل إلى تسوية، وقال محامي هيئة قناة السويس، خالد أبوبكر، إن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يحفظ لهيئة القناة حقوقها بالكامل.
كان تعطل الملاحة في قناة السويس قد أدى إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وافق، في 11 أيار/مايو الفائت، على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
كذلك كان السيسي تعهّد إثر جنوح "إيفر غيفن" بشراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.