وزيرة خارجية السودان تدعو لدور فعال للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة.. طالبت بحفظ حقوق بلادها

قالت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة أزمة سد النهضة، مساء الخميس 8 يوليو/تموز 2021، إن السد سيقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان للنصف، لافتة إلى أنه يجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، ومشددة على ضرورة تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم.

مريم الصادق المهدي قالت إيضاً إن بلادها تؤكد قيادة العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بواسطة الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل لاتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.

الاعتراف بحقوق إثيوبيا

أضافت المهدي أن السودان كان- ولا يزال- يقر بحقوق إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، بشرط أن يتم ملؤه وتشغيله باتفاق بين الدول الثلاث، دون إلحاق ضرر بدولتي المصب. 

كما أوضحت أن السودان يعلم بفائدة سد النهضة للجانب السوداني، ولكن تلك الفوائد يمكن توافرها بالوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد وإخبار السودان بكيفية ملئه من قِبل الجانب الإثيوبي، وليس باتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

أكدت أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة فستتحول فوائد السد إلى مخاطر جسيمة على شعبي مصر والسودان.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الخميس 8 يوليو/تموز 2021، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد مصر والمصريين، موضحاً أن مصر حذَّرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية.

شكري أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الأمن المنعقدة لبحث أزمة سد النهضة، أن السد يهدد البلاد وكلما كبرت خزاناته مثَّل تهديداً أكبر لحياة المصريين. وأكد أن الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دولتي المصب، موضحاً أن مصر ما زالت تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا.

عدم مراعاة الأعراف

سامح شكري، وزير الخارجية ومندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي، أضاف أن إثيوبيا لم تراعِ الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مشيراً إلى أن مصر سبق أن حذَّرت من الخطر الذي يهددها بسبب سد النهضة. وتابع أن مصر تواجه تهديداً يطال أكثر من 100 مليون مصري.

كما أشار إلى أن مصر شاركت، العام الماضي، في جلسة مجلس الأمن؛ لتحذِّر من هذا الخطر المحدق الذي يحيط بالجميع، مؤكداً أن مصر ناشدت المجلس العمل بكل جهد لحل هذه الأزمة. 

لفت كذلك إلى أنه رغم ذلك وبعد أيام من جلسة مجلس الأمن في عام 2020، شرعت إثيوبيا في الملء الأول لسد النهضة، وأعلن وزير خارجيتها أن النهر تحوَّل لبحيرة وأن النيل ملك لإثيوبيا، موضحاً أن مصر تعاملت بضبط النفس والسلم لتسوية الأزمة من أجل التوصل لاتفاق. 

تابع: "تبنّينا بصدقٍ مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وانخرطنا في مفاوضات من أجل صياغة حلٍّ إفريقية لحل هذه الأزمة".

تشجيع جهود الأمم المتحدة 

من جانبه قال السفير نيكولا دو ريفيير رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن ومندوب فرنسا لدى المجلس، إنه يشجع الأمم المتحدة على مواصلة جهودها للتوصل لاتفاق لأزمة سد النهضة، وكذلك التوصل لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

إذ دعا خلال الجلسة العامة لمجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى التعاون من أجل حل المشاكل العالقة، في إطار المفاوضات.

من جانبها قدمت المكسيك مقترحاً لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بتشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث لإدارة السد، وإدارة النيل الأزرق.

فخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، قال المندوب المكسيكي إنه يمكن إنشاء لجنة لإدارة مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث على غرار اللجنة المكونة بين المكسيك والولايات المتحدة لإدارة الأنهار المشتركة بينهما، مؤكداً أنه يجب إيجاد اتفاق ملزم يضمن حقوق الأطراف الثلاثة.

دعوات للتعاون المشترك 

من جانبها دعت الأمم المتحدة، الخميس، مصر وإثيوبيا والسودان إلى التعاون والعمل معاً للتوصل إلى "اتفاق مثالي" بشأن سد النهضة.

جاء ذلك وفق المبعوث الخاص الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في إفادتيهما خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول "سد النهضة" الإثيوبي.

قال أونانغا أنيانغا: "كل الدول التي تتشارك في الأنهار العابرة للحدود تتمتع بحقوق وعليها واجبات"، داعياً الدول الثلاث إلى "التعاون فيما بينها وتفادي أي تصريحات تزيد من التوتر".

بدورها أكدت أندرسن، أنه "من الممكن أن تحرز الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية تقدماً على نحو سلمي والتوصل إلى اتفاق مثالي". وشددت على أن "الأمم المتحدة مستعدة وموجودة لتقديم الدعم للدول الثلاث".

كما قالت أندرسن: "التوصل لمثل هذا الاتفاق يتطلب إظهار الإرادة من الأطراف المعنية وتجاوز الخلافات فيما بينها".

يُذكر أن مجلس الأمن بدأ، الخميس، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى جرت العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

دعوات لتقديم تنازل 

من جانبها دعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة بربارا وودوارد، التي تتمتع بلادها بحق النقض (الفيتو)، الدول الثلاث إلى "تقديم تنازلات من أجل التوصل لاتفاق".

كما أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، خلال الجلسة، أنه "لا حل لتسوية النزاع إلا من خلال القنوات السلمية بمشاركة الدول الثلاث"، محذراً مما وصفه بـ"صب الزيت على النار، والتهديد باستخدام القوة، الأمر الذي يجب منعه وتفاديه".

بدورها أكدت مندوبة واشنطن السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خلال الجلسة، أن "الاتحاد الإفريقي هو المكان الأنسب للنظر في قضية سد النهضة"، داعيةً الدول الثلاث إلى "إبداء المرونة لتسوية المسألة بسلام، والامتناع عن أي إجراءات تهدد المفاوضات".

أكدت غرينفيلد التزام واشنطن بالعمل مع الدول الثلاث لضمان استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي.

يُذكر أن إثيوبيا أخطرت دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.