الكونغو تدعم موقف مصر والسودان في جلسة مجلس الأمن، وتونس تدعو لدور فعال للاتحاد الإفريقي

قال ممثل المملكة المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت مساء الخميس 8 يوليو/تموز 2021، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، إن الوصول إلى اتفاقية ملزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا يتطلب تقديم تنازلات من قِبل جميع الأطراف.

إذ أضاف، خلال كلمته، في جلسة مجلس الأمن، أنه بإمكان مصر وإثيوبيا والسودان التوصل إلى اتفاق، من خلال تقديم الدعم الكامل من كافة أطراف المجتمع الدولي.

دعوة للتوقف عن التدابير الأحادية 

كذلك دعا ممثل المملكة المتحدة، في كلمته، الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض عملية التفاوض بين الدول الثلاث.

من جانبه قال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجلسة مجلس الأمن، يوم الخميس، إن سد النهضة الإثيوبي يمثل مشكلة لكل من مصر والسودان، باعتباره سيؤثر بشكل كبير في اقتصاد الدولتين. وأضاف خلال كلمته، أن سد النهضة سيؤثر في الأمن المائي لشعبي مصر والسودان، إلى جانب التأثير الاقتصادي.

كما أوضح أن السنوات الماضية شهدت مجموعة من المبادرات، وأخيراً أحيلت الأزمة إلى الاتحاد الإفريقي الذي بدأ في محاولات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وجرى التوصل إلى ما يقارب 90% من التوافق بين الدول الثلاث، إلا أنه لم يتم التوافق على النقاط القانونية، وبعض النقاط الفنية.

أما مندوب تونس فقد قال في جلسته بمجلس الأمن، إن الدول الثلاث لديها القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السد، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

أضاف أنه يأمل أن تساعد هذه الجلسة في الوصول إلى اتفاق يحقق لشعوب الدول الثلاث التنمية وعدم الإضرار بأي منها، كما أنه يجب أن يكون هناك اتفاق على استغلال موارد نهر النيل مع الحفاظ على حقوق الدول الثلاث في التنمية.

من جانبها قالت إنجر أنديرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال كلمتها أمام مجلس الأمن، إن النيل الأزرق يشكل مورداً حيوياً لشعوب مصر والسودان، وإثيوبيا، فالأمطار الموسمية تنتج 69% من موارد النيل.

كما أضافت أن السد الإثيوبي يؤثر في مجرى نهر النيل، حيث إن المياه ستكون شحيحة في دولتي المصب، ويؤثر في حياة شعوب دول المصب، وإن إدارة حوض النهر بشكل كفء ستسهم في منع وقوع أزمة مائية بدولتي المصب.

تضارب الروايات الثلاث 

في حين قال بارفيه أونانجا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الإفريقي، إن أزمة سد النهضة تتمثل في تضارب الروايات بين الدول الثلاث، إذ ترى كل دولة أنها صاحبة الحق في موقفها.

أضاف أونانجا خلال جلسة مجلس الأمن التي انطلقت مساء الخميس 8 يوليو/تموز 2021، أنه يجب على الدول المتنازعة الوصول إلى اتفاق لأزمة سد النهضة يُرضي الأطراف كافة.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الإفريقي أشار كذلك إلى أن الاتفاق الذي يجب أن يتم بين الدول الثلاث، يجب أن يضمن حقوق الجميع، مشدداً على أن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من التوصل إلى تسوية لهذه القضية.

كذلك دعا المبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي أطراف الأزمة إلى التعاون وتفادي التصريحات التي تزيد التوتر.

في المقابل قالت تقارير إعلامية مصرية إن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطات المصرية عزمها على التدخل لإنهاء أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك قبل انطلاق جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن أزمة السد.

اتصال مصري تونسي

من ناحية أخرى قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء الخميس، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة، في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية بالمجلس.

حيث أكد الرئيس التونسي خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن؛ بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانبه، أكد السيسي موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي.

تصويت مجلس الأمن

كانت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أكدت لوكالة الأناضول الإخبارية التركية، الخميس 8 يوليو/تموز 2021، أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار العربي الخاص بملف سد النهضة، خلال جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، لبحث القضية.

إذ يعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى جرت العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

جلسة لمناقشة النزاعات 

كذلك قالت المصادر التي فضَّلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن هناك "عدداً متزايداً من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) على قناعة بأن مجلس الأمن ليس المكانَ المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول مياه الأنهار العابرة للحدود".

فيما كشفت المصادر الدبلوماسية أن هناك خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء، بشأن تحديد مشروع القرار العربي فترةً زمنيةً بحد أقصى 6 أشهر، للتوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أخطرت فيه إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

في المقابل تطالب مسودة القرار العربي الدولَ الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر، بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تدعو مسودة القرار الدول المعنية الثلاث إلى "عدم اتخاذ تدابير أحادية".

من ناحيتها تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز 2021 وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.