أعلنت مصر والسودان رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني في سد النهضة، وأوضح وزيرا خارجية البلدين أن إعلان إثيوبيا يعتبر مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
موقف خارجيتي مصر والسودان يأتي عقب اجتماع وزيري البلدين، سامح شكري ومريم صادق المهدي، في نيويورك الإثنين 5 يوليو/تموز للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن المقررة الخميس المقبل بناء على طلب من مصر والسودان.
فيما تلقى وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، الإثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وفق بيان أصدرته وزارة الري المصرية.
اقرأ أيضاً
رفض مصر ملء سد النهضة
وفق بيان نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية في فيسبوك، اعتبر وزيرا خارجية مصر والسودان أن إعلان إثيوبيا عن بدء الملء الثاني لسد النهضة، هو انتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
كما اعتبرا أن الإعلان الإثيوبي "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".
كما أشار بيان الخارجية المصرية إلى إتفاق الوزيرين على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
اقرأ أيضاً
خرق "خطير" لاتفاق 2015
بعد الإعلان الذي أرسلته إثيوبيا إلى مصر لإعلامها ببدء الملء الثاني لسد النهضة، وجّه الوزير المصري خطاباً رسمياً إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الذي وصفه بالأحادي، والذي أكد أنه يعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
كما يعدّ الملء الثاني لسد النهضة، وفق البيان المصري، "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها".
في حين أرسلت وزارة الخارجية المصري الخطاب الموجّه من وزير الري المصري إلى نظيره الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة حول قضية السد يوم الخميس 8 يوليو/تموز 2021، بهذا التطور الذي وصفته بأنه "خطير".
وشدّدت الخارجية المصرية على أن تلك الخطوة تكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصبّ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق قولها.
من جهته، استنكر المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، الخطوة الإثيوبية، قائلاً: "العالم كله يشهد القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا التي تفرض علينا أمراً واقعاً، وهو إجراء أحادي لا يفيدنا في شيء، ولا يعتبر تنسيقاً، لأنه بدأ الملء بالفعل ولا ينتظر موافقتنا".
تحركات مصرية في نيويورك
إلى ذلك، شهدت نيويورك، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، تحركات مصرية مكثفة لوزير الخارجية سامح شكري حول سد "النهضة"، قبل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد.
حيث أشارت الخارجية المصرية، في بيانات، الإثنين، إلى أن شكري "التقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد والتنسيق مع مجلس الأمن حياله"، موضحة أن اللجنة مكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب وجامعة الدول العربية، دون تفاصيل عن نتائج اللقاء.
كما قالت الوزارة إن شكري التقى أيضاً مندوب تونس (عضو بمجلس الأمن) لدى الأمم المتحدة، السفير طارق الأدب، في مقر البعثة المصرية، تحضيراً لجلسة المجلس حول السد.
فيما التقى شكري، مساء الإثنين، بنيويورك مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، وذلك في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك؛ للإعداد لجلسة مجلس الأمن، وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عبر حسابه بموقع تويتر.
فضلاً عن ذلك، بحث شكري مع نظيره الفيتنامي، بوي ثانه شون، أزمة السد خلال اتصال هاتفي بينهما.
شكري أعرب عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لموقف القاهرة القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.