قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021، إن بلاده دفعت بـ4 مطالب لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفق ما صرح به في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السد.
تصريحات المسؤول السوداني تأتي بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد "النهضة"، مؤكدة رفض القاهرة لهذه "الخطوة الأحادية"، فيما اعتبر وزيرا خارجية مصر والسودان أن خطوة إثيوبيا "تصعيد خطير".
اقرأ أيضاً
رفض سوداني لملء سد النهضة
وزير الري السوداني اعتبر أن "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان عقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تعد نجاحاً للدبلوماسية السودانية، وتأكيداً واضحاً على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين".
كما أضاف أن السودان "دفع بمطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة، ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للمساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)".
فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، إن هدف بلاده من بناء "سد النهضة" هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، دون تشكيل تهديد على دولتي المصب (مصر والسودان).
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
جلسة الخميس المقبل ستكون الثانية من نوعها لمجلس الأمن بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
اقرأ أيضاً
"تصعيد خطير" من إثيوبيا
قالت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن بلادها والسودان تعتبران إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة "تصعيداً خطيراً" يكشف عن سوء نيتها ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
أوضحت في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءً مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك الإثنين في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها الخميس بناء على طلب البلدين.
أضافت أن "شكري والمهدي أعربا خلال لقائهما، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015".
أشارت الخارجية المصرية إلى أن "الملء الثاني للسد يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
كما أكدت أن "الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي".
إثيوبيا ترفض التدخل العربي
من جهتها، أعربت إثيوبيا، الثلاثاء، عن رفضها لما وصفته بـ"التدخل غير المرغوب فيه" من قِبَل جامعة الدول العربية في أزمة سد "النهضة".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، رداً على خطاب من الجامعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، يدعم موقفي مصر والسودان من أزمة السد.
قالت الوزارة في بيانها: "وجَّه نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونن، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، الإثنين، ذكر فيها أن بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية، لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها".