قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021، إنها تتوقع أن تكون قضية اغتيال الصحفي السعودي المغدور، جمال خاشقجي، على رأس جدول أعمال الاجتماع الأمريكي مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وذلك إلى جانب أمور أخرى، لم تحددها.
فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي في واشنطن، الثلاثاء، بمسؤولين أمريكيين كبار، بينهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.
كما لفتت ساكي إلى أن المحادثات، التي ستجرى مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع للسعودية، ستتطرق أيضاً إلى الاحتياجات الدفاعية للسعودية.
إذ أضافت ساكي: "سيناقشون الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية والأمن الإقليمي والتزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها في وقت تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لا يتوقع أن يجتمع مع الأمير خالد، أحدث تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه السعودية بتبني موقف محايد بدلاً من السياسة المؤيدة للرياض التي تبناها سلفه الرئيس دونالد ترامب.
في هذا الإطار، توترت العلاقات بين حكومتي البلدين منذ مقتل خاشقجي. وقالت المخابرات الأمريكية في فبراير/شباط إن الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لخطف أو قتل خاشقجي، وهي مزاعم نفتها السعودية.
جدير بالذكر أن الأمير خالد هو أعلى مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني المنصرم. ومن المقرر أن تشمل محادثاته مع المسؤولين الخلافات حول رغبة الولايات المتحدة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى قضايا أخرى.
كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أفادت، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، بأن أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة "واشنطن بوست"، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية.
اقرأ أيضاً
مقتل الصحفي خاشقجي
كان خاشقجي، المقرب من العائلة المالكة السعودية، والذي تحول إلى معارض لها، قد قُتل وقُطّعت أوصاله في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 خلال محاولته استخراج أوراق شخصية، وبعد إصرار المسؤولين السعوديين في البداية على أن خاشقجي ترك المبنى حياً، اعترفت السلطات السعودية بمقتل الصحفي بعد أسبوعين من اغتياله.
كما أصرّت الرياض على أن عملية الاغتيال كانت عمليةً مارقة حدثت دون موافقة كبار المسؤولين.
جريمة القتل هذه تسببت في صدمة في جميع الأوساط السياسية الأمريكية؛ ما أدى إلى تكثيف الانتقادات الموجهة للمملكة في الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تحرَّك لحماية الرياض، وخاصة ولي العهد، من التداعيات.
اقرأ أيضاً
تحركات واشنطن في قضية خاشقجي
لكن فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فرضَ عقوبات على عشرات من الأفراد السعوديين لدورهم في مقتل جمال خاشقجي وانتهاكات حقوقية أخرى.
وكشفت وزارة الخارجية النقابَ عن قيود جديدة على التأشيرات تندرج تحت ما أُطلق عليه اسم "قانون حظر خاشقجي"، والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن باستهداف "الأفراد الذين نيابة عن حكومة أجنبية يُعتقد أنهم شاركوا بطريقة مباشرة في أنشطة جدية لمناهضة المعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية"، وتشمل هذه الأنشطة القمع والتضييق والمراقبة والتهديد للمعارضين.
تجميد للصفقات
أما في أول خطاب رئيسي لبايدن حول السياسة الخارجية، بتاريخ 4 فبراير/شباط 2021، أعلن نهاية الدعم الأمريكي العسكري للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، فيما قال إن واشنطن قد توقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في إجراء عملياتهما في اليمن.
كما أعلنت إدارة بايدن مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية والإمارات.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن قد جمَّدت مؤقتاً مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، غير أنها لم تحدد أي الأنظمة سوف يجري حظرها.