أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، عدم التنازل عن معالجة "ملف الذاكرة" المتعلق بـ"الجرائم" التي ارتكبتها فرنسا طوال فترة استعمارها لبلاده، في وقت قال فيه وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني إن فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط تفجيرات نووية أجرتها في صحرائها خلال ستينيات القرن الماضي.
تبون قال في رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال بلاده عن فرنسا إن "معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية تكون وفق رؤية متبصرة بلا تنازل"، وأضاف أن معالجة قضايا الذاكرة تكون "بما يرعى حقوق الجزائر عما لحقها من مآس فظيعة وجرائم بشعة على يد الاستعمار".
ووصف تبون استعمار فرنسا لبلاده بـ"البغيض الذي جند أعتى وأضخم أسلحة التقتيل والتنكيل والتدمير".
فيما قال وزير المجاهدين زيتوني إن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيمياوية غير المكتشفة لغاية اليوم. وأضاف: "كما أن فرنسا لم تقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية أو بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".
وأشار إلى أن"التفجيرات النووية الاستعمارية تعدّ من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط".
اقرأ أيضاً
تجارب نووية فرنسية في الجزائر
وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، بينها 4 تجارب فوق الأرض و13 تحت الأرض، وذلك في الفترة ما بين 1960-1966، وفق مؤرخين.
وتطالب الجزائر بتسوية شاملة تقوم على "اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الجزائريين وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".
وفي 8 مايو/أيار الماضي، قال تبون إن "جودة العلاقات مع فرنسا لن تتأتّى دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة (الاستعمار) والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوّغات".
كما أكد تبون، بمناسبة يوم الذاكرة الوطنية الذي تحييه الجزائر في 8 مايو/أيار، أن "ملفات الذاكرة ما زالت ورشاتها مفتوحة، كمواصلة استرجاع جماجم الشهداء وملف المفقودين واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية".
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.
وفي عام 2012، اعترفت فرنسا للمرة الأولى بهذه المجازر، من قِبل الرئيس السابق فرانسوا أولاند خلال زيارته للجزائر.