قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين 5 يوليو/ تموز 2021، إن بلاده لا تريد إلحاق الضرر بجيرانها من ملء سد النهضة، ولكن عليها مواجهة التهديدات التي تتعرض لها من مصر والسودان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها آبي أمام أعضاء مجلس النواب، أثناء جلسة لمناقشة مشروع موازنة عام 2021 /2022، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وقال آبي: "هدف إثيوبيا هنا هو فقط تلبية حاجتها من الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر، فضلاً عن إحلال سلام وازدهار دائمين لمنطقتنا".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "ليس لديها نية لإيذاء الآخرين، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تحقيق تنمية مشتركة عن طريق التعاون مع الآخرين".
ودعا دول العالم إلى بذل مزيد من الجهود لإيجاد حل دائم للخلاف حول ملء السد، من أجل الشروع في مسارات التنمية دون إضاعة الوقت.
اقرأ أيضاً
السودان يرفض مناقشة حصص المياه
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قد أعلن رفض بلاده "القاطع" لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، وذلك عقب لقائه بالسفيرة الفرنسية في الخرطوم إيمانويل بلاتمان، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأبلغ وزير الري، السفيرة الفرنسية أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض (حول السد) ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، ومنح دور أكبر للمراقبين والخبراء".
ورأى عباس أن "قضية سد النهضة تعقَّدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية".
وتابع: "المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات، ولكن إثيوبيا غيرت موقفها في يوليو/تموز 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه".
وشدد عباس على أن "السودان يرفض هذا الموقف بصورة واضحة".
وأعرب عن مخاوف السودان من "أن تتحول فوائد السد إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني".
وطالب وزير الري السوداني، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على إثيوبيا حتى لا يتم الملء من جانب واحد، وأن تعود للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً
أزمة سد النهضة
الخميس القادم، يعقد مجلس الأمن جلسة حول سد "النهضة"، هي الثانية من نوعها بعد الأولى قبل عام، انتهت بِحثّ الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وخلال السنوات العشر الماضية، عُقدت عشرات الجولات التفاوضية بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، السودان ومصر، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات.