أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا (رسمية)، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، البدء في عملية تحديث سجل الناخبين، في إطار التجهيزات لإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر للمفوضية في طرابلس، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جورجيت قاقنون.
عماد السايح رئيس المفوضية العليا الانتخابات، قال: "نعلن اليوم انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين. نحن نسير نحو التاريخ الذي يتطلع له كل الليبيين الأحرار في 24 ديسمبر/كانون الأول".
أضاف السايح: "نتعهد بتنفيذ العملية الانتخابية رغم الظروف التي تحيط بها، فقد تلقينا إشارات إيجابية ودعماً شعبياً يعكس تمسّك الشعب الليبي بالانتخابات".
من المتوقع أن تستمر عملية تحديث قائمة الناخبين 30 يوماً، نظراً لعدم تحديثها منذ عام 2017، بحسب السايح.
من جانبه، دعا الكوني أعضاء ملتقى الحوار السياسي ولجنة التوافق ومجلس النواب إلى "تحمّل مسؤولياتهم لإقرار القاعدة الدستورية والإسراع في التجهيز للانتخابات".
في حين قال الدبيبة: "نطمح جميعاً إلى ديمقراطية حقيقة عبر مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية"، وكشف عن إعداد وزارة الداخلية الليبية خطة قوامها 30 ألف شرطي، لتأمين العملية الانتخابية في عموم البلاد.
اقرأ أيضاً
محادثات بشأن الانتخابات
يأتي ذلك، بينما لا تزال المحادثات مستمرة بين الأطراف الليبية للترتيبات المتعلقة بالانتخابات، والتي لم تحقق نجاحاً حتى اليوم الأحد.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كانت قد حثت أمس السبت على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، غداة إعلانها عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
دعا البيان "أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة التشاور، للتوصل إلى حل توافقي عملي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات".
والجمعة، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، في بيان، عدم توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.
فيما قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: "تابعنا اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات".
وثمة تخوفات في ليبيا من تمرير قاعدة دستورية بلا شروط للترشح، بما يسمح بأن يترشح للرئاسة خليفة حفتر الذي قاد ميليشيات قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
تنص خريطة الطريق المعتمدة سابقاً، برعاية الأمم المتحدة، على إجراء استفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، لكن فريقاً ليبيّاً يدعو إلى تأجيل الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات، واعتماد قاعدة دستورية مؤقتة، بسبب ضيق الوقت ووجود عقبات لوجيستية.
يُشار إلى أنه بحسب تقديرات المفوضية الليبية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين مليونين من أصل 4 ملايين و200 ألف يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أي ما يعادل نحو 48% فحسب، ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة، بحسب تقديرات متفاوتة، في ظل غياب إحصاء رسمي.