أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريسدون زينينغا، مساء الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، في ختام جلسات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي تمهد لاتفاق يسمح بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
جاءت تصريحات زينينغا بعد المحادثات التي أجريت على مدى عدة أيامٍ قرب جنيف، وأشار المسؤول الأممي إلى أن المحادثات انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، وقالت مصادر ليبية إن الوفود المشاركة ستغادر خلال يومين، على متن طائرة خاصة، بتنظيم من بعثة ليبيا.
زينينغا قال أيضاً في الجلسة الختامية: "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد، إذ إنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل". وأضاف: "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم، سعياً للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".
خلافات "الملتقى الليبي"
ملتقى الحوار الليبي شهد خلافاً كبيراً، بسبب القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية 2021، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
صحيفة "الوسط" الليبية قالت إن الخلاف بين الليبيين انحصر في اجتماع جنيف، على مسائل انتخاب الرئيس من قِبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكَّل من غرفة واحدة أم من غرفتين، أي مجلس نواب يتشكل من 200 عضو، ومجلس شيوخ من 120 عضواً، والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس.
كذلك قالت الصحيفة: "المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث، أو عن طريق الترشح الفردي".
غياب الأرضية المشتركة
من جانبه قال مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا ريسدون زينينغا، إنه "لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف بعد 5 أيام من الحوار". وأضاف أن "عدم التوصل إلى اتفاق سيُشعر الشعب الليبي بالخذلان، وهذا لا يبشر بالخير إزاء مصداقية ملتقى الحوار".
كما رأى مساعد المبعوث الأممي أنّ "الحل لا يمكن إلا بالعودة إلى روح خارطة الطريق للتمهيد لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول".
في المقابل ووفقاً لقناة "الميادين" اللبنانية، فإن اللجنة الليبية المصغرة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي قدَّمت 3 اقتراحات للتصويت عليها إلى أعضاء الملتقى الـ75.
الاقتراح الأول يفيد بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في وقت واحد في 24 ديسمبر/كانون الأول وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
أما الاقتراح الثاني، فهو إجراء انتخابات نيابية في 24 ديسمبر/كانون الأول وفق قاعدة دستورية مؤقتة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية لمرحلة لاحقة وفق الدستور العام.
في حين يفيد الاقتراح الثالث، بعرض الدستور العام على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيدية، وإجراء الانتخابات على أساس هذا الدستور.
رفض قاعدة دستورية مشوهة
تأتي نتائج مفاوضات جنيف في الوقت الذي أعلن فيه الملتقى العسكري الأول بليبيا، الأربعاء، رفضه ما قد ينتج عن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن إيجاد "قاعدة دستورية مشوهة" لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إذ إن ثمة مخاوف من إقرار قاعدة دستورية للانتخابات تسمح شروطها بأن يترشح للرئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الميليشيا التي قاتلت لسنواتٍ حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
يُذكر أن الملتقى العسكري الأول انعقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة كمال الجمل، وأعضاء بالمجلس، بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، وفق بيان للملتقى.
كما شارك في الملتقى قادة بالجيش، وعبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، وأحمد أبو شحمة، عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الحكومة الشرعية.