أعلنت سفارة طهران في لبنان، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، عن وصول ناقلات نفط إيرانية إلى بيروت، واصفة الانتقادات الأمريكية لتلك الخطوة بـ"التفاهات"، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة محروقات كبيرة، تسببت في توترات في الشارع وانتقادات واسعة للسلطات.
جاء ذلك في بيان للسفارة الإيرانية لدى لبنان، عبر حسابها على "تويتر"، رداً على تصريح للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بأن تلك الخطوة تعني "تبعية لبنان لإيران".
بيان السفارة جاء فيه أن "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت يغني عن تفاهات السفيرة الأمريكية (دوروثي شيا)"، وأضاف: "لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".
من جانبها، لم تعلن السلطات اللبنانية عن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى البلاد حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن المديرية العامة للنفط في البلاد، قولها إنها "لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية أو خاصة لاستيراد النفط من إيران".
كانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، قالت أمس الجمعة، في مقابلة مع فضائية "الجديد" اللبنانية الخاصة، إن إيران تتطلع إلى تبعية لبنان لاستغلالها في تنفيذ جدول أعمالها، مضيفةً: "تتوافر حلول لأزمة الوقود في لبنان أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران".
من جانبه، قال زعيم "حزب الله" في لبنان، حسن نصر الله، أمس الجمعة، إن جميع الخطوات اللوجستية لاستيراد الوقود من إيران أصبحت مكتملة.
أضاف نصر الله في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية: "أود أن أؤكد على ما وعدت، وما زلت عند وعدي (…) سنكون مضطرين أن نذهب إلى إيران لإحضار البنزين والمازوت (…) حتى لو تسبب لنا ذلك في مشكلة".
تزامنت تصريحات نصر الله، مع موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، على قرار استيراد الوقود بسعر أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يؤدي في الواقع إلى خفض دعم البنزين.
يدعم مصرف لبنان استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 15 ألفاً.
يُذكر أنه منذ أسابيع يعاني لبنان نقصاً حاداً في الوقود، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقص حاد في محطات وقود السيارات.
كما أنه منذ أكثر من عام ونصف العام يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، سببت تدهوراً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.
