علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة 25 يونيو/حزيران 2021، على تصريحات جنرال إثيوبي قال إن بلاده مستعدة لحل عسكري لملف سد النهضة، الذي يوتّر علاقات القاهرة وأديس أبابا، وقال شكري إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وحقوقها.
جاء ذلك في مداخلة لشكري مع برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، عقب ساعات من تصريحات الجنرال الإثيوبي بوتا باتشاتا ديبيلي، الذي قال إن مصر لن تحاول مهاجمة سد النهضة، وإنها حتى لو هاجمته فلن تستطيع تدميره، مبدياً استعداد بلاده للسيناريو العسكري.
شكري وصف تصريحات الجنرال الذي يشغل منصب مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية بأنها استفزازية، وقال: "هذا نهج مارسناه على مدار السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدى إلى تحقيق الوئام، والإصرار على فرض الإرادة المنفردة".
أشار شكري إلى أن مصر تسعى إلى استخدام الوسائل السلمية، وأضاف: "لكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، ولن نتهاون في حقوقنا، ونسلك في كل مرحلة العناصر والإمكانات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة".
أضاف الوزير المصري أن مصر دائماً "كانت تتحدث عن القدرة على الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، ولكن في الوقت نفسه نحن نعلم جيداً مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري والدفاع عنه، ونحن نسعى إلى استخدام الوسائل السلمية".
وكان الجنرال الإثيوبي قد أعلن في تصريحات متلفزة أن بلاده بدأت في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهو ما أعربت مصر عن رفض تنفيذه مراراً دون التوصل إلى اتفاق بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.
اعتبر الجنرال أنه بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة "سيكون كل شيء آمناً، وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد النهضة، وإنما كيفية تقسيم المياه".
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
يُذكر أن مصر والسودان قد اتفقتا على العمل معاً على جميع المستويات، لدفع إثيوبيا إلى التفاوض "الجاد" حول اتفاق، بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الإفريقي، ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل.
تعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها، كما يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
من جنبها، تعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد، وترفض إيقاف الملء الثاني للسد وتأجيل هذه الخطوة إلى حين إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
